در تشخيص درآمد مشمول ماليات منابع مختلف به خصوص مشاغل و اشخاص حقوقي تنها سابقه نبايد ملاک باشد.

به طوري که ملاحظه مي شود برخي حوزه هاي مالياتي در تشخيص درآمد مشمول ماليات منابع مختلف به خصوص مشاغل و اشخاص حقوقي، مفاد ماده 237 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 را ناديده مي گيرند و به جاي آنکه مبادرت به جمع آوري اطلاعات کافي نموده عوامل مختلف مربوط به فعاليت هاي مودي در پرونده امر منعکس و آن گاه با ارائه دلايل موجه که بالطبع متضمن توجيه اقتصادي قابل قبول نيز خواهد بود، اقدام به تعيين قرينه مناسب و در نهايت درآمد مشمول ماليات عادلانه بنمايند، صرفاً حسب رويه و عرف غلط منسوخه، سابقه مالياتي را ملاک عمل قرار مي دهند و توجه به اصول مسلم مالياتي و احکام قانون که به استناد آن حتي درصورت قبول دفاتر زيان وارده به مودي نيز بايد پذيرفته شود و از سود سنوات آتي مستهلک گردد ندارند. البته مطالعه پرونده هاي مالياتي سنوات گذشته و سوابق امر به منظورشناخت دقيق تر مودي و استخراج اطلاعات مورد نياز در خيلي مواقع ضروري و اجتناب ناپذير است اما هرگز نبايد «سابقه» را به هر واقعيات ترجيح داده آن را به عنوان مدرک بي چون و چرا در تشخيص درآمد مشمول ماليات قلمداد نمايند.مراتب بالا را موکداً يادآور شده مقرر مي دارد در رسيدگي به پرونده هاي مالياتي احکام قانون ماليات هاي مستقيم به خصوص مقررات موضوع ماده 94، ماده 97، ماده 98، ماده 106، ماده 148، ماده 152، ماده 153 و ماده 237 و نيز آئين نامه سازمان تشخيص و سايرآئين نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل ها را کاملاً مرعي دارند، به طوري که کوچکترين حقي از موديان محترم مالياتي و همچنين دولت ضايع نگردد.