بند 1
همان طور که مطلع هستید در سنوات گذشته به لحاظ نوسانات قیمت ارز و تغییرات پیاپی سیاست های ارزی و تاثیر آن در امر مالیات بازرگانان، بخشنامه هایی راجع به تعیین بهای کالاهای وارداتی و صادراتی در موارد تشخیص علی الراس صادر گردیده است. با وجود این به قرار اطلاع اکنون نیز حوزه های مالیاتی با پاره ای معضلات در این راستا مواجه هستند. علی هذا به منظور رفع اشکال و حتی الامکان اتخاذ رویه واحد در این خصوص، بار دیگر نظر ماموران تشخیص و مراجع و واحدهای مالیاتی را به نکات زیر که مورد تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم می باشد، معطوف می دارد: 1- عده زیادی از ماموران مالیاتی با توجه به عادات و رویه های مرسوم به اشتباه چنین تصور می نمایند که در مورد وارد کنندگان حتماً باید بهای کالا در گمرک مقصد بر اساس پروانه ارزیابی و سپس با افزودن هزینه حمل، قرینه محاسبه و مورد اعمال ضریب مالیاتی قرار گیرد، حال آنکه برای انتخاب قرینه چنین محدودیتی وجود ندارد، بلکه آن ها می توانند با استفاده از اوراق گمرکی و سایر اسناد و مدارک کالاهای وارده را ردیابی و بر مبنای هر قیمتی که که جنس بفروش می رسد، فروش سالانه تاجر را که یکی از بهترین قراین مالیاتی است به دست آورده، با رعایت احکام ماده 98 و فصل سوم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی نسبت به اعمال ضریب و احتساب درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.