جزء سند
نظر به اینکه به موجب مفاد ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، مصوب 1382/06/02 مجلس شورای اسلامی که جنبه کیفری چک هایی که از بابت انجام تعهد صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد، ساقط شده است. از آن جا که قریب به اتفاق چک های صادره از سوی آن دسته از مودیان که متعاقب تقاضای تقسیط بدهی مالیاتی خود، مبادرت به تسلیم چک به ادارات امور مالیاتی می نمایند، واجد چنین وصفی است، لذا مقتضی است در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده 167 قانون مالیات های مستقیم، با تقاضای مودیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی مالیاتی متعلقه، موافقت به عمل آمده و مشارالیهم از بابت ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک به اداره امور مالیاتی ذیربط می نمایند. چنان چه هر یک از چک های مودی مالیاتی در سررسید مقرر، به موجب گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه، بلا محل اعلام شده و لاوصول ماند، با قید فوریت و با استفاده از کلیه ابزارهای اجرایی وصول مالیات (موضوع آیین نامه اجرائی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم) نسبت به وصول کل بدهی مالیاتی مودی و جرائم متعلقه از محل توقیف و فروش اموال منقول و غیر منقول و یا وجوه موجود در سایر حساب های بانکی وی (با رعایت مستثنیات مذکور در ماده 212 قانون مالیات های مستقیم) اقدام نمایند. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.