کل متن
اگر چه ممنوع الخروج شدن اشخاص از کشور براساس اختيار حاصل از ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم در مورد بدهکاران مالياتي که مبلغ بدهي قطعي آنها از ده ميليون ريال بيشتر است امکان پذير ميباشد ، لکن چون ممنوع الخروج نمودن اشخاص از کشور نوعي محروميت از حق ميباشد ، لازم است از اين اختيار در مواردي استفاده شود که ساير اقدامات قانوني از جمله شناسائي و توقيف اموال مديون مالياتي (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ) و مطالبات وي از اشخاص ثالث و …. طبق مقررات انجام شده ولي بنا به دلايل و معاذير قانوني امکان وصول بدهي قطعي مالياتي از طريق مذکور فراهم نگردد، يا اينکه اصولاً شناسائي اموال مديون و مطالبات وي از اشخاص ثالث مقدور نشده باشد . در مواردي که بدهکاران ماليات قطعي اشخاص حقوقي هستند ، با رعايت شرايط فوق الاشاره ، مديراني بايد ممنوع الخروج شوند که اختيار و مسئوليت انجام وظايف قانوني اداره امور شخص حقوقي که يکي از آن وظايف پرداخت ديون مالياتي ميباشد بعهده آنان بوده است و اوراق حاکي از بدهي قطعي ماليات در دوران مديريت آنان ابلاغ شده باشد و ممنوع الخروج نمودن مديراني که حق امضاء اوراق مالي و پرداختهاي اشخاص حقوقي را نداشته يا اينکه از اعضاء غيرموظف هيات مديره اشخاص حقوقي بوده اند به ملاحظه اينکه براي تاديه ديون مالياتي اختياري نداشته اند ، موجه به نظر نميرسد. لذا مقرر ميشود : با رعايت مفاد اين بخشنامه و بخشنامه شماره 230/3532/33811مورخ 1382/06/25 پرونده مالياتي اشخاصي را که تا به حال ممنوع الخروج شده اند (اعم از حقيقي و حقوقي ) مورد بازبيني قرارداده و در صورتيکه وضعيت آنان با مفاد بخشنامه هاي مزبور مطابقت نداشته باشد نسبت به پيشنهاد رفع ممنوع الخروجي آنان اقدام و منبعد نيز در مورد پيشنهاد ممنوع الخروج شدن اشخاص موارد در هر دو بخشنامه را رعايت نمايند.