نسبت بدهی به سرمایه بعد از افزایش سرمایه 30% باشد

اجرای مقررات به نحو صحیح و رعایت حقوق مودیان و دولت به طور متقابل همواره مورد توجه و تاکید سازمان امور مالیاتی کشور بوده و می باشد، به همین مناسبت چون به موجب گزارش ها و اعلامات واصله از طرف برخی مراجع و مودیان محترم در مورد انطباق مفاد بخشنامه شماره 7738 مورخ 1384/04/28 با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و آیین نامه اجرایی ماده مذکور ابراز تردید شده است، لذا از حیث کشف مراد واقعی مقنن و مرجع تصویب آئین نامه و رفع هر گونه تردید، موضوع مورد بررسی مجدد و دقیق قرار گرفت، اینک نتیجه بررسی جهت اجرا به شرح زیر ابلاغ می گردد: 1- بخشنامه مزبور کان لم یکن می شود.

2- به استناد بند (ب) ماده یک آئین نامه اجرائی ماده 4 قانون یاد شده نسبت به سرمایه به بدهی های شرکت پس از افزایش سرمایه که از محل آورده نقدی یا سود تقسیم نشده و به منظور اصلاح ساختار مالی انجام می شود باید کمتر از سی درصد نباشد، لذا وجود نسبت سرمایه به بدهی های شرکت معادل سی درصد در تاریخ افزایش سرمایه که در بخشنامه کان لم یکن شده بر آن تاکید شده است، ضروری نمی باشد.

3- افزایش سرمایه شرکت از محل سود تقسیم نشده نیز بر اساس بند (ب) مذکور در بند 2 این بخشنامه صحیح و قانونی بوده و به شرط رعایت سایر مقررات مربوط موجب تعلق معافیت قانونی خواهد بود.

4- کلیه واحدهای مالیاتی و مراجع حل اختلاف که بر اساس بخشنامه کان لم یکن شده شماره 7738 مورخ 1384/04/28 از اعمال معافیت در حق شرکت های ذینفع خودداری نموده اند، مکلفند گزارش رسیدگی، برگ تشخیص یا رای هیات حل اختلاف را حسب مورد بر اساس مفاد این بخشنامه با رعایت مقررات مربوط اصلاح و اعمال حق نمایند به طوری که مودیان ذینفع برای نیل به حقوق خود ناچار به مراجعه به مقامات و مراجع دیگر نباشند.