ثالثاً
ثالثاً: نظر به اينکه اعمال ضرايب مالياتي ممکن است به تنهايي معيار کاملي جهت تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات با توجه به شرايط خاص براي هر مؤدي به دست ندهد، لذا رؤساي امور مالياتي و هيأت هاي حل اختلاف مالياتي توجه نمايند چنان چه درآمد تشخيص شده را بر اساس اعمال ضرايب مذکور، با توجه به دلايل و اسناد و مدارک ابرازي، واقعي تشخيص ندهند، حسب اختيارات قانوني مصرح در قسمت اخير ماده 239 و ماده 238 و نيز ماده 34 آیين نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم، با رعايت کليه جوانب امر و توجه کامل به دلايل و اسناد مدارک ابرازي و استماع دقيق اظهارات مودي و اهميت موضوع، نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات واقعي و ماليات عادلانه مودي از طريق تحقيق و رسيدگي، اتخاذ تصميم نمايند، به نحوي که در راستاي سياست هاي اقتصادي و مالياتي دولت، موجبات رضايت، اعتماد، اطمينان و تشويق موديان به انجام تکاليف قانوني مربوطه فراهم گردد. خاطر نشان مي سازد در راستاي رعايت موارد فوق مقتضي است، مسئولين ذيربط مأموران تحت نظارت خود را آموزش و راهنمايي نمايند تا در تهيه و تنظيم گزارشات رسيدگي، ضمن جمع آوري اطلاعات و اسناد و مدارک و تجزيه و تحليل آن ها با توجيه کافي و به طور مستدل اقدام به صدور اوراق تشخيص ماليات با رعايت اصول مصرحه در ماده 237 قانون نمايند. مديران کل امور مالياتي، مسئول حسن اجراي اين بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مفاد آن به دادستاني انتظامي مالياتي مي باشند.