ثانیاً
ثانياً: ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات که توسط کميسيون تعيين ضرايب مالياتي براي صاحبان مشاغل (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) بر حسب نوع فعاليت و با توجه به جريان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادي تعيين مي گردد، در موارد تشخيص علي الرأس (مطابق مقررات مواد 97 و 98 قانون) و صرفاً در مورد مودياني که به تکاليف و وظايف قانوني خود عمل نمي نمايند، مي بايست مبناي محاسبه و تعيين درآمد مشمول ماليات قرار گيرد. فلذا مأموران تشخيص ماليات توجه نمايند که درآمد مشمول ماليات اين قبيل موديان را بر اساس رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک مثبته و با رعايت قوانين و مقررات مالياتي و استانداردهاي حسابداري و نه صرفاً هدف قراردادن ضرايب مالياتي، تعيين نموده و از اعلام نظر غير کارشناسي و يا ارائه دلايل ضعيف در امور گزارشگري مالياتي خودداري نمايند به نحوي که اين امر به شکل مطلوبي منجر به ترغيب موديان محترم مالياتي به رعايت انضباط مالي و نگهداري و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک گرديده و زمينه هاي گسترش تشخيص ماليات را مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعيات فراهم نمايد. بديهي است مبتني بر استدلال فوق الذکر چنان چه ميزان درصد سود مشمول ماليات تعيين شده بر اساس رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازي يا به دست آمده، بيشتر از ضريب مالياتي فعاليت مورد نظر باشد در اين صورت ضريب مالياتي مبناي تصميم گيري نخواهد بود.