ج
ج- سقف پذيرش هزينه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 75% درصد است.
ج- سقف پذيرش هزينه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 75% درصد است.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000084965&ty=mq&pid=txs1815991836423105
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸
نسخه متن: eb7217a09f5ea0f1b43f6cce2b0de5ee03e51ee85feea0681570beebe0e297ca
متن خواندنی دریافتشده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعههای آن را از نسخه فعال سند نشان میدهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمیشود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخههای تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخههای سنداز مسئلهای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.