کل متن
با عنايت به تصويب نامه شماره 216715/ت45650هـ مورخ 1391/11/04 موضوع اصلاح تبصره 1 بند 3 تصويب نامه شماره 256825/ت45650هـ مورخ 1390/12/28 هيأت محترم وزيران، که به موجب آن ها مقرر گرديد «کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکت ها، بانک ها و بيمه هاي دولتي که در اجراي قانون سياست هاي کلي اصل (44) قانون اساسي، تمام و يا بخشي از سهام آن ها واگذار شده يا مي شود حسب مدت آزادگي و با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران و تأييد سازمان حسابرسي، توسط شرکت ها، بانک ها و بيمه هاي ياد شده پرداخت و با مطالبات دولت از آن ها از جمله اقساط مربوط به خريد سهام و ماليات تسويه و تهاتر گردد.» مراتب ذيل را جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام مي نمايد: حسب نظريه شماره 56/24617 مورخ 1392/02/21 معاون محترم نظارت مالي و خزانه دار کل کشور، هر چند به موجب مفاد اصل 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «کليه دريافت هاي دولت مي بايست در حساب هاي خزانه داري کل متمرکز و همه پرداختي ها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گيرد.» و اجرايي نمودن حکم تبصره 1 اصلاحي مصوبه صدرالذکر، مستلزم کسب مجوز قانوني مي باشد، ولي با توجه به قسمت اخير مصوبه شماره 216715/ت45650هـ مورخ 1391/11/04 که بر اساس آن، «سازمان حسابرسي موظف شده است مبالغ مزبور را در محاسبات و سر جمع مبالغ پرداختي و يا سهام واگذار شده به بنياد شهيد و امور ايثارگران بابت پرداخت هاي مربوط منظور کند.» لذا مبالغ پرداختي توسط شرکت ها، بانک ها و بيمه هاي دولتي که در اجراي تبصره 1 تصويب نامه هاي مورد بحث پرداخت گرديده است، بدواً بايد توسط سازمان حسابرسي مورد بررسي و تأييد قرار گرفته و پس از تأييد بدهي هاي مالياتي دستگاه هاي ياد شده، توسط سازمان امور مالياتي کشور به منظور اعمال حساب به خزانه داري کل اعلام گردد. بنابراين با عنايت به مراتب فوق، شرکت ها، بانک ها و بيمه هاي دولتي که در اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي تمام يا بخشي از سهام آن ها واگذار شده يا مي شود، در صورت پرداخت مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته، مکلفند تأييديه سازمان حسابرسي مبني بر پرداخت وجوه فوق را به اداره امور مالياتي ذيربط تسليم نمايند. ادارات امور مالياتي نيز مراتب را به معاونت ماليات هاي مستقيم اعلام تا با هماهنگي خزانه داري کل کشور به نام مؤدي ذيربط به حساب درآمدهاي مالياتي منظور شود. بديهي است مادام که پرداختي فوق به تأييد خزانه داري کل کشور نرسيده باشد مبالغ مزبور به عنوان پرداختي ماليات مؤدي منظور نخواهد شد.