کل متن
به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 831 مورخ 1389/11/19 مبني بر ابطال قسمت دوم بند يک بخشنامه 211/2700/41019 مورخ 1385/09/11 سازمان امور مالياتي کشور در خصوص عقود اجاره به شرط تمليک املاک ارسال و يادآور مي شود: در معاملات املاکي که بانک ها صرفاً به منظور اعطاي تسهيلات وارد معامله شده و ملک مورد نظر را خريداري و در قالب اجازه به شرط تمليک به انتقال گيرنده واقعي واگذار مي نمايند، صرفاً انتقال دهنده املاک به بانک ها مشمول ماليات موضوع ماده 59 قانون ماليات هاي مستقيم بوده و در زمان پايان مدت اجاره و انتقال املاک از بانک ها به انتقال گيرنده واقعي، ماليات ديگري از اين بابت از بانک ها قابل مطالبه نخواهد بود.