از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

کل متن · عدم کسر ماليات تکليفي موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون ماليات هاي مستقيم از مال الاجاره هاي پرداختي به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور.

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 200/93/63همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

کل متن

نظر به اينکه درخصوص کسر يا عدم کسر ماليات تکليفي موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون ماليات هاي مستقيم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخيرالذکر، از مال الاجاره هاي پرداختي به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور سوالاتي مطرح مي باشد، لذا به منظور ايجاد وحدت رويه و پيشگيري از مراجعات غير ضروري به ادارات امورمالياتي، مقرر مي دارد: وفق حکم تبصره (9) ماده (53) قانون ماليات هاي مستقيم، اشخاص مذکور در اين تبصره مکلف مي باشند ماليات موضوع اين فصل را از مال الاجاره هايي که پرداخت مي کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امورمالياتي محل وقوع ملک پرداخت نمايند. ليکن طبق مفاد بند (5) بخشنامه شماره 201/6247/11304 مورخ 1382/11/15، مال الاجاره دريافتي اشخاص موضوع ماده (2) قانون ماليات هاي مستقيم به منزله فعاليت اقتصادي موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مزبور، مشمول ماليات قلمداد نمي گردد، بنابراين اجاره دريافتي اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول ماليات بردرآمد اجاره نمي باشد. لذا چنانچه اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) قانون مزبور، مال الاجاره اي به اشخاص موضوع ماده (2) قانون ماليات هاي مستقيم پرداخت مي نمايند، به دليل عدم شمول ماليات به مال الاجاره دريافتي اشخاص مذکور، کسر ماليات تکليفي موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون يادشده از مال الاجاره پرداختي به آنان موضوعيت نخواهدداشت و مشمول کسر ماليات تکليفي يادشده نمي باشد. بديهي است درصورت عدم کسر ماليات تکليفي موضوع تبصره فوق، توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) ماده قانوني اخيرالذکر از ساير اشخاص، علاوه بر مسئوليت تضامني که با مودي در پرداخت ماليات خواهندداشت، مشمول جرايم مذکور در ماده (199) قانون موصوف نيز مي باشند.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000085085&ty=mq&pid=9bda1c76582184b229fa15b775d9acfd
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰
نسخه متن: 3020a412727b092ea67dc5ad25e1b38e4b873c23d23c1460ac00c025e9a33578
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی