تفويض اختيار تعيين ارزش اجاري املاک مشابه (موضوع مقررات ماده 54 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31)، به ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور به انضمام نسخه اي از الگوي ضوابط ارزش اجاري املاک

در اجراي مقررات ماده 54 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31، مسئوليت تعيين ارزش اجاري املاک مشابه در مرکز استان و شهرهاي تابعه به آن اداره کل تفويض مي گردد. از اين رو به جهت صيانت از حقوق مؤديان محترم مالياتي و جلوگيري از تضييع حقوق دولت و رعايت منويات قانونگذار توجه ادارات امور مالياتي را به نکات ذيل جلب و مقرر مي دارد: 1- ادارات امور مالياتي موظفند ضمن رعايت الگوي ضوابط اجرايي ارزش اجاري املاک پيوست اين دستورالعمل، با کسب نظر از اتحاديه مشاورين املاک و اطلاعات بانک هاي مربوط به املاک در کشور نظير سامانه هوشمند املاک و مستغلات (کد رهگيري) و گزارشات فصلي مرکز آمار ايران و ساير منابع اطلاعاتي نسبت به بررسي، احصاء و استخراج دقيق ارزش اجاري املاک به تفکيک نوع کاربري آن ها مطابق با نقشه هاي بلوک بندي ارزش معاملاتي املاک خود اقدام نمايند. هم چنين نظر به تشابه ساختاري در حوزه هاي جغرافيايي همجوار و عوامل مؤثر بر ارزش اجاري املاک، ضروري است ادارات کل امور مالياتي قبل از ابلاغ جدول اجاره املاک مشابه با تشکيل کار گروه هاي تخصصي املاک در اداره کل، نسبت به بررسي تصميمات ادارات تابعه از حيث رعايت قوانين و مقررات و ميزان ارزش هاي اجاري تعيين شده (بر اساس معيارهايي از قبيل سطح توسعه يافتگي، استقرار در شهرک هاي صنعتي، مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي و فاصله از مرکز استان) نظارت نموده و سپس با هماهنگي لازم اقدام به ابلاغ جداول مزبور نمايند. شايان ذکر است الگوي ضوابط اجرايي ارزش اجاري املاک پيوست در راستاي شفاف سازي، ساده سازي و يکسان نمودن ضوابط محاسبه ماليات بر درآمد اجاره املاک در کشور و نيز برنامه هاي در دست اجرا در سازمان امور مالياتي کشور طراحي و ارسال مي گردد. بنابراين ادارات امور مالياتي مي توانند متناسب با شرايط و موقعيت جغرافيايي و وضعيت اقتصادي مناطق تحت پوشش، نصاب ها و نرخ هاي مندرج در الگوي مذکور را تعديل نمايند.

2- با عنايت به نص صريح مقررات ماده 54 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم، ادارات امور مالياتي مکلفند در تشخيص و رسيدگي به ماليات بر درآمد اجاره املاک در مواردي که قرارداد (اعم از رسمي يا عادي) وجود ندارد يا از ارائه آن خودداري گردد و يا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد و هم چنين در مورد واحدهاي مسکوني خالي (موضوع مقررات ماده 54 مکرر قانون مذکور)، ميزان اجاره بها را بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعيين نمايند. بديهي است تعيين اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه مانع از اجراي مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون ياد شده نخواهد بود و چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بيش از مبلغي است که مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته است، ماليات ما به التفاوت طبق مقررات قانون ماليات هاي مستقيم قابل مطالبه خواهد بود.

3- مستفاد از حکم مقررات تبصره يک ماده 54 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم در مواردي که مستأجر جزء مشمولين موضوع مقررات تبصره 9 ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم باشد، تعيين اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه موضوعيت نداشته و در اين خصوص اجاره پرداختي مستأجر ملاک تعيين درآمد مشمول ماليات اجاره خواهد بود.

4- در خصوص قراردادهاي رهن تصرف و «رهن و اجاره» (مشروط بر اينکه مبلغ اجاره پرداختي در قرارداد اخير الذکر کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)، تعيين ارزش اجاري با رعايت مقررات صدر ماده 54 قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود.

5- ادارات کل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند تا ارزش اجاري هر سال حداکثر تا پايان تير ماه سال بعد تعيين و ابلاغ گردد. همچنين مبناي محاسبه ارزش اجاري املاکي که تا قبل از تعيين و ابلاغ ارزش اجاري جديد به طور قطعي واگذار مي شود، آخرين ارزش اجاري ابلاغي خواهد بود.

6- ادارات کل امور مالياتي استان ها موظفند پس از نهايي نمودن جدول اجاره املاک مشابه نسبت به ارسال نسخه اي از ضوابط و جدول مربوط به مرکز استان و شهرستان هاي تابعه از طريق پست الکترونيکي به نشاني arzesh.amlak@tax.gov.ir به دفتر پژوهش و برنامه ريزي اقدام نمايند. مديران کل امور مالياتي، مسئول نظارت بر حسن اجراي مفاد اين دستورالعمل مي باشند.