کل متن
با توجه به برخي مباحث مطروحه از سوي اتاق هاي اصناف در رابطه با نحوه عمل ادارات امور مالياتي در زمينه صدور گواهي موضوع ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم، براي متقاضيان دريافت پروانه کسب يا کار و درخواست آنان مبني بر تسهيل و تسريع روند مذکور براي صاحبان مشاغل، مقتضي است در پاسخ به استعلام هاي الکترونيکي دريافتي از سوي اتحاديه هاي صنفي، در هنگام بررسي پرونده هاي موديان مربوط، موارد زير به طور کامل مورد توجه قرار گيرد: 1- به منظور حصول اطمينان از رعايت حقوق موديان محترم مالياتي، در تمامي مواردي که پاسخ «عدم امکان صدور گواهي» براي مرجع استعلام کننده ارسال مي شود، روساي گروه و روساي امور ذيربط مي بايست پيش از ارسال پاسخ به اتاق هاي اصناف، با بررسي دقيق گزارش مربوط، از مستند و مستدل بودن پاسخ ارسالي اطمينان حاصل نمايند. چنانچه گزارش مذکور بدون انعکاس دقيق بدهي مالياتي قطعي شده و يا بدون ذکر مصاديق نقص اطلاعات هويتي تهيه شده باشد، مي بايست جهت بررسي و تکميل به واحد مالياتي مربوطه عودت شود. 2- بر مبناي بند (3) بخشنامه شماره 200/98/31 مورخ 1398/04/05 امکان ثبت استعلام براي تمامي اشخاص حقيقي که ثبت نام خود را تا مرحله 44 تکميل نموده باشند فراهم گرديده است. بر اين اساس و در اجراي بند (5) بخشنامه فوق الذکر، اداره امور مالياتي ذيربط مي بايست پيش از تهيه گزارش مربوط در سامانه صدور گواهي، نسبت به صحت سنجي اطلاعات ثبت نام مودي نيز اقدام و نتيجه را در سامانه ثبت نام وارد نمايد. عدم صدور گواهي براي معدود مودياني که اطلاعات ثبت نام آنها صحت ندارد، مي بايست مستند و مستدل باشد. به منظور جلوگيري از ايجاد نارضايتي براي موديان و جلوگيري از تکرار استعلامها، انتظار مي رود در اين موارد ادارات امور مالياتي به طور جدي نسبت به صحت سنجي اطلاعات موديان پيش از تهيه پاسخ استعلام، اهتمام نمايند. 3- در اجراي بند (2) بخشنامه فوق الذکر صدور گواهي مربوط منوط به پرداخت بدهي هاي مالياتي قطعي مودي مي باشد. لذا مي بايست جداً از تاخير در صدور گواهي به منظور وصول بدهي هاي غير قطعي و يا مطالبه بدهي هاي خارج از شمول بخشنامه موصوف (از جمله بدهي مربوط به ماليات بر ارزش افزوده و بدهي مالياتي اشخاص ثالث در همان محل) اجتناب شود. 4- در مواردي که متقاضيان دريافت گواهي موضوع ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم داراي بدهي مالياتي قطعي بوده و درخواست تقسيط بدهي و بخشودگي جرائم را داشته باشند، ضرورت دارد، ادارات کل با بهره گيري از حداکثر ظرفيت حاصل از تفويض اختيار به عمل آمده و در کمترين زمان ممکن، نسبت به رسيدگي به درخواست مودي و پاسخگويي اقدام نمايند. در اين موارد لازم است بلافاصله پس از انجام ترتيبات قانوني پرداخت توسط مودي، گواهي مربوط از طريق سامانه صادر و به مراجع ذيربط ارسال گردد. 5- به منظور تسريع در پاسخگويي به مودياني که مشکلات آنان در زمينه صدور گواهي، نياز به پيگيري خاص دارد، مقتضي است يکي از معاونين به عنوان نماينده اداره کل، جهت رسيدگي به موارد ويژه به اتاق اصناف استان معرفي شود (رونوشت معرفي نامه به اين معاونت ارسال گردد). اتاق اصناف استانها در صورت برخورد با موارد خاص، مي توانند با انعکاس موضوع به نماينده محترم اداره کل درخواست پيگيري و رسيدگي نمايند.