از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

بخش سند · ابلاغ نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-6 مورخ 1402/06/12 در خصوص «نحوه اجرای مفاد بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (با توجه به تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 1400/03/02)»

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 210/40228/دهمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

جزء سند

به پیوست نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-6 مورخ 1402/06/12 در خصوص «نحوه اجرای مفاد بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (با توجه به تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 1400/03/02)» که در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات‌های مستقیم، به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، به شرح زیر، برای اجراء ابلاغ می‌شود: «اگر چه مطابق بند (1) ماده (55) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 نسخ گردیده است; لیکن نسخ تعارضات آشکار در مورد احکام مربوط به مالیات بر ارزش افزوده سایر قوانین در سایر بندهای ماده مذکور به صورت صریح متعین، احصاء و تبیین گردیده است. افزون بر این که تنفیذ قوانین و مقررات ذیل ماده (56) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 از جمله بند 9 (بندهای (الف) و (ب) ماده (30) و بند (3) ماده (48) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) صرفا ناظر بر تداوم وصول برخی وجوه و استمرار پاره‌ای از معافیت‌های موجود می‌باشد. فلذا از آن جایی که حکم تبصره (2) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400 جایگزین حکم تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 گردیده بر پایه استدلال‌های فوق و همچنین مبتنی بر قاعده حقوقی رجحان محتوا بر شکل عبارت «مصوب سال 1387» در متن بند (الف) ماده (39) قانون موصوف قید توضیحی بوده و مانع استمرار و حاکمیت بند (الف) ماده یاد شده به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نخواهد بود».

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000085381&ty=mq&pid=4b8b03239f92ef6d95eca0939d085b80
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳
نسخه متن: 379be29c3d1db44027b2572dc6544991816f39a3a62aadc8b3fa0d1c215630e5
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی