از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

بند 2 · نرخ ماليات بر درآمد حقوق اعضاي هيأت علمي و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي و شهرداري ها

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استشماره سند: 200/93/46همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

بند 2

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

2- در خصوص کارکنان شهرداري ها و مؤسسات وابسته الف- در طي سال هاي 1388 و 1389 با توجه به احکام مقرر در جزء (5) قسمت (ب) بند 11 و جزء (ز) بند 7 قوانين بودجه سال هاي 1388 و 1389 کل کشور، درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکت ها و ساير دستگاه هاي دولتي موضوع مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري، قضات، اعضاي هيئت علمي، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، پس از کسر معافيت هاي مقرر به نرخ ده درصد (10%) و در مورد ساير حقوق بگيران از جمله مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور (شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن ها را نيز شامل مي شود) بر اساس قسمت اخير ماده (85) قانون فوق مشمول ماليات مي باشد. ب-در طي سالهاي 1390و 1391 براي سال هاي 1390 و1391، با توجه به حکم بند 49 قانون بودجه سال 1392کل کشور نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت هاي دولتي و ساير دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور (از جمله شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن ها) به ميزان ده درصد (10%) مي باشد. ج- براي سال 1392 براي سال 1392 نيز با عنايت به حکم مذکور در ماده (52) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، صرفاً ماليات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ساير دستگاه هاي دولتي موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و نيز ساير دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور (از جمله شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن ها)، در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي پس از کسر معافيت مقرر، در طول برنامه مذکور (1394- 1390) به نرخ مقطوع ده درصد (10%) خواهد بود. وليکن در صورت عدم اجراي فصل دهم قانون خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن توسط شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن ها، درآمد حقوق کارکنان آن ها در سال هاي مزبور حسب قسمت اخير ماده (85) قانون ماليات هاي مستقيم تا مبلغ چهل و دو ميليون (42.000.000) ريال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (131) اين قانون ياد شده مشمول ماليات خواهد بود. د- براي سال 1393 از ابتداي سال 1393 بر اساس بند (الف) تبصره (9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (52) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال 1393، مبلغ يکصد و بيست ميليون (120.000.000) ريال در سال تعيين گرديده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (10%) و مازاد بر اين به نرخ بيست درصد (20%) براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور تعيين شده است.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000085617&ty=mq&pid=6468cce779380eb4ce8b801dcfb3b451
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵
نسخه متن: c45972252eaf06008adfb2e3159607fd95df1ece64d9d3f0989cd2e38d7ded00
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی