3- در اجراي تبصره ذيل ماده (1) قانون ياد شده، معافيت مورد نظر شامل شرکتهاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و نيز شرکتها و موسساتي که بيش از پنجاه درصد (50%) از مالکيت آنها متعلق به شرکتهاي دولتي يا موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي باشد، نخواهد بود.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000085634&ty=mq&pid=c926f3e8bd0a9d49c5d70dc188195754
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶
نسخه متن: 2a50c7d160e85cd3313429b69790ea8e264f248851b4cc94d91853a1e7055139
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.