کل متن
نامعتبر / حذف‌شده در منبعبا توجه به ابطال فراز پاياني بخشنامه شماره 200/12392-1391/06/21 و بند اول بخشنامه شماره 200/20000-1391/10/10 اين سازمان به موجب رأي صادره در اجراي دادنامه شماره 785 الي 787 مورخ 1394/06/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (تصوير پيوست)، مقرر مي دارد: با عنايت به راي مذکور در اجراي مقررات ماده 7 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون ماليات هاي مستقي م، طرح ها و پروژه هايي که قبل از لازم الاجراء شدن قانون ياد شده (1391/06/25) مناقصه آن ها برگزار شده يا قرارداد آن ها منعقد گرديده است از شمول قانون موصوف مستثني هستند. لذا از تاريخ صدور رأي فوق (1394/06/24)، اشخاص موضوع صدر ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقي در اجراي تبصره 5 آن، وجوهي را بابت طرح ها و پروژه هايي که قبل از لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم (1391/06/25) مناقصه آن ها برگزار شده يا قرارداد آن ها منعقد گرديده است، پرداخت مي نمايند پنج درصد (5%) آن را به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي (دريافت کننده وجوه) کسر و ظرف سي روز به حساب هاي تعيين شده واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند.