جزء سند
نامعتبر / حذف‌شده در منبعبا عنايت به ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور، موضوع اجازه دريافت و پرداخت هاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1395 که در تاريخ 25-12-1394 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و طي نامه شماره 171494 مورخ 27-12-1394 توسط رياست محترم جمهوري اسلامي ايران جهت اجرا ابلاغ گرديده است و نظر به اينکه لايحه بودجه سال 1395 کل کشور در مسير فرآيند قانونگذاري در مجلس شوراي اسلامي قرار دارد، لذا مقرر مي دارد: کليه اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت کننده حقوق( اعم از دولتي و خصوصي) در دو ماهه اول سال 1395 ماليات بردرآمد حقوق پرسنل خود را با اعمال معافيت مالياتي سال 1394 به طور علي الحساب محاسبه، کسر و به حسابهاي سازمان امور مالياتي کشور واريز نمايند. بديهي است به محض تصويب قانون بودجه سال 1395 کل کشور در مجلس شوراي اسلامي، ميزان معافيت مالياتي سال جاري و چگونگي اعمال و تعديلات آن اعلام خواهد شد.