8- منظور از معاملات موضوع ماده 169 مکرر فعالیت های اقتصادی و یا معاملاتی است که ادارات امور مالیاتی اطلاعات آن را از دفتر اطلاعات مالیاتی، مرکز فن‌آوری اطلاعات یا سایر مراجع به صورت مستند، صحیح و واقعی دریافت می‌نمایند. بدین ترتیب فروش تخمینی و برآوردی که بدون اتکا به اسناد و مدارک متقن و مستند مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات قرار می گیرد نمی تواند مبنای محاسبه جرائم موضوع ماده مذکور واقع شود.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000085708&ty=mq&pid=txs1815623169865333
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷
نسخه متن: 52a25a42c94f0b9d2264369d51443cb40cdf17e9c5046a5509102c6779a17ff9
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.