کل متن
نامعتبر / حذف‌شده در منبعمحض خاتمه دادن باشكالات عديده حادثه در امور مالياتي روده و نظر باينكه قانون مالياتي روده عملاً توليد مخارج گزافي را براي دولت مينمود و بملاحظ اينكه لازم بود اينكار در تحت يك قاعدة صحيحه درآيد هيئت وزراء عظام بر حسب تصويب و پيشنهاد وزير ماليه مواد ذيل را مقرر ميدارند. مادة (اول) قانون هشتم ربيع الثاني هزار و سيصد و بيست و هشت در خصوص اخذ ماليات روده موقوف و بجاي آن حقوقي كه ذيلاً معين شده از كشتار مأخوذ خواهد شد گاو گوساله گوسفند بز برّه بزغاله بهريك رأس يكهزار دينار مادة (دوم) حقوق مفصله فوق بدهي قصاب است و قصابها هيچوجه نميتوانند حق مزبور را دلو بطور غيرمستقيم بچوپان (چوبدار) و زارعين و فروشندگان حيوانات تحميل نمايند. مادة (سوم) كليه كشتار بايد در سلخهائي كه از طرف دولت در شهرها و قصبات بهمة مملكت معين شده بعمل آيد مادة (چهارم) حقوق كشتار بتوسط مأمور ماليه اخذ خواهد شد مادة (پنجم) هرگاه كسي بطور مخفي براي فروش ذبح نمايد بداري يك جريمه كه معادل پنج برابر حقوق مقرره در مادة دوم است محكوم خواهد بود و در صورت تكرار عين حيوان ذبح شده توقيف خواهد شد مادة (ششم) وزير ماليه مدلول حكم هيئت وزرا را بموقع اجرا خواهد گذاشت