تصويبنامه راجع به ثبت و تنظيم امر واگذاري املاك بندر جز

نظر باينكه بمدارك دعوي مالكيت آقاي حاج امين الضرب نسبت به بندر جز در كميسيون فرامين مداقه و رسيدگي لازمه بعمل آمده مورد تصديق واقع نشده و اراضي بندر مزبور فعلا بخالصكي عمل ميشود و صاحبان اعياني مطابق معمول حقوق اراضي استيجاري را بايد بپردازند هيئت وزراء در جلسه 30 جدي 1303 براي ثبت و تنظيم امر واگذاري املاك مزبوره بر طبق پيشنهاد نمره 39233 – 4707 وزارت ماليه مواد ذيل را تصويب مينمايند : ماده اول – وزارتين ماليه و فوايد عامه مكلفند نقشه صحيح بندر جز را با تعيين كامل حدود آن معين نمايند ماده دوم – براي رعايت مالكين اعياني كه قرار است اراضي آنها از طرف حاجي امين الضرب من غير حق بآنها داده شده تا اختتام مدت اجاره قراردادهاي مزبور محفوظ و محترم شمرده خواهد شد و پس از انقضاء مدت تابع مقررات اين تصويب نامه خواهند بود . ماده سوم- كليه صاحبان اعياني و عموم تقاضاكنندگان اراضي بايد ماهي پنج شاهي براي يكدفعه بعنوان حق الثبت بدهند . ماده چهارم- هرگاه صاحب اعياني بخواهد علاقه خود را بديگري انتقال دهد يا بفروشد مكلف است دفتر ماليه محل را قبلا مطلع سازد تا اسم صاحب اعياني جديد ثبت گرديده و حق الثبت مندرجه در ماده 30 از مشاراليه دريافت شود. حق الارض اراضي از قرار ذيل خواهد بود ماده پنجم ا- براي نفط انبار فلزي و ماشين خانه و غيره ذرعي ده قران ساليانه . ب- براي دكاكين و خانه هائيكه باجاره داده ميشود عشر مال الاجاره ساليانه است كه در هر برج باقساط بايد پرداخت شود ج- براي دكاكين و خانه هائيكه صاحب اعياني شخصاً در آن مسكون ميباشد و باجاره نميرود حق الارض عبارت از ذرعي يكقران براي دكاكين و ذرعي يكصد دينار براي خانه خواهد بود د- براي اراضي زراعتي هم مطابق معمول حقوق مالكانه دريافت خواهد شد . ماده ششم- در كليه ساختمانهائي كه ميشود بايد بلديه محل مراقبت نمايد تا تجاوزاتي از طرف صاحبان اعياني نشده و باين ترتيب اعوجاجي در معابر عمومي پيدا نشود ماده هفتم- رعاياي تبعه خارجه فقط ميتوانند براي سكونت و كسب خود زمين تقاضا كنند كه عبارت از خانه مسكوني و دكان و انبار مربوط به كسب باشد ماده هشتم- عناوين دستاري و ترتيشه و هرگونه عناوين ديگر از اين قبيل اساساً ملغي است ماده نهم- تقاضا كنندگان اراضي مكلفند پس از ششماه از تحصيل اجازه و گرفتن اجزه نامه شروع به ساختمان نمايند و هرگاه پس از انقضاء مدت مزبور شروع بآباداني نشود و اراضي اجاره داده شده مسترد ميشود و حق هيچگونه اعتراضي براي تقاضاكننده نخواهد بود ماده دهم- مالياتهاي موضوعه مملكتي و حقوق گمركي ربطي بحق الارض ندارد ماده يازدهم- وزارت ماليه مأمور اجراي اين تصويب نامه ميباشد.