تصويبنامه راجع بمجازات متخلفين از مقررات قانون ماليات بر درآمد و حق تمبر

هيئت وزراء در جلسه 3 بهمن 1315 طبق پيشنهاد شماره ( 42190 ) وزارت ماليه مقرر ميدارد : كه نظر بماده هاي 23 و 29 قانون ماليات بر درآمد و حق تمبر مصوب آبان1312 و ماده 3 قانون متمم قانون مزبور مصوب آبان ماه 1315 متخلفين از مقررات اين قانون و يا نظامنامه هاي اجرائيه آن بمجازاتهاي ذيل محكوم بشوند : ماده 1 ـ در موارد ذيل جريمه معادل نصف ماليات متعلقه خواهدبود . 1) در صورتيكه مودي براي عدم تأديه ماليات نشانيهاي مربوطه به خود و يا سود ويژه خود را اصلاً در اظهارنامه ذكر نكرده و يا كمتر از واقع ذكر كرده باشد و در ظرف 20 روز از تاريخ دريافت اخطار ماليه حاضر براي تصحيح اظهارنامه و تصفيه حساب مالياتي خود نشود . 2) در صورتيكه شركتهاي داخلي سواد آخرين بيلان و حساب سود و زيان خود و شركتهاي خارجي صورت حساب جداگانه مقرر در ماده 5 قانون را بر خلاف حقيقت تهيه نموده و بدين وسيله درآمد حقيقي خود را مكتوم نمايند يا كمتر قلمداد كنند و در ظرف 20 روز از تاريخ دريافت اخطار ماليه حاضر براي تصحيح بيلان و صورت حساب و تصفيه امر مالياتي خود نشوند . 3) در صورتيكه شركتهاي خارجي حساب جداگانه مقرر در ماده 5 قانون را مرتباً نگاهداري ننمايند . 4) در صورتيكه ماليات مربوطه بحقوق مستخدمين يا مزد كارگران طبق مقررات مادة11 قانون كسر و بصندوق ماليه پرداخت نشده باشد و همچنين در صورتيكه مشمولين قسمت اخير ماده 11 قانون برخلاف وظايف قانوني خود رفتار نمايند . ماده 2ـ در موارد آتي جريمه معادل مبلغي كه قانوناً بايد پرداخته شود و بعلل ذيل تأديه نشده است خواهدبود . 1) در صورتيكه شركتهاي داخلي و خارجي و سود زيان مذكور در ماده 12 بيلان و صورتحساب سود و زيان يا صورتحساب جداگانه يا اظهارنامه ساليانه خود را در موعد مقرر در ماده 8 و 18 قانون تسليم ننموده باشند . 2) در صورتيكه تمبر مالياتي مقرر در مواد 26 و 27 و 28 قانون الصاق و باطل نشود و با اينكه دفترچه چك تمبر نشود . 3- در صورتيكه از اعمال تفتيش در دفاتر و اوراق محاسباتي شركتها و در پرونده هاي مربوطه به معاملات چك و اوراق و اسناديكه مشمول ماليات تمبر هستند استنكاف شود . ماده 3 ـ در صورتيكه شركتها و يا مؤسسات از دادن وجه الضمان كافي و يا از معرفي نماينده مسئول و يا تعيين قائم مقام او در موعد معين طبق مقررات ماده 6 اصلاح شده نظامنامه مصوب 7 اسفند 1312 وزارت ماليه در ظرف 20 روز از تاريخ دريافت اخطار ماليه امتناع ورزند معادل نصف مبلغي كه بعنوان وجه الضمان كه مطابق ماده ( 6 ) نظامنامه مذكور تعيين شده است بعنوان جريمه خواهند پرداخت . ماده 4 ـ در صورتيكه ادارات و مؤسسات مذكور در ماده11 قانون در موعد مقرر صورت مستخدمين مشمول خود را تسليم ننمايند و همچنين در صورتي كه متصديان حمل و نقل بر طبق ماده8 نظامنامه وزارت ماليه مصوب 3 تيرماه 1314 رفتار نكنند مجازات تخلف 500 ريال خواهدبود . ماده 5 ـ اعضاء و اجزاء وزارتخانه ها و ادارات و شهرداريها كه در موقع انجام وظايف خود چك و يا ساير اوراق و اسناد تجارتي را كه حقوق تمبر بانها تعلق ميگيرد در عضو وجه و يا بطريق ديگر دريافت ميدارند مكلفند چنانچه تمبري كه حاكي از تأديه حقوق مزبور باشد به آنها الصاق نشده باشد فوراً ادارة ماليه محل را از موضوع مطلع سازند والا تعقيب اداري خواهند شد . ماده 6 ـ در صورتيكه بانكها و مؤسسات و شركتها و اشخاص مذكور در ماده اول قانون مصوب 12 آبانماه 1315 مالياتهاي متعلقه را كسر نكنند و در ظرف مدت مقرر بصندوق ماليه پرداخت ننمايند و همچنين در موارديكه مبادرت بصدور اخطار مقرر در ماده 2 اين قانون نكنند جريمه آنها معادل نصف ماليات متعلقه خواهد بود . ماده 7 ـ جريمه اشخاصي كه پس از دريافت اخطار مذكور در ماده 3 قانون 12 آبان 1315 در مدت مقرر در ماده مذكور ماليات خود را توسط كساني كه اخطار كرده اند تصفيه ننمايند معادل تمام ماليات متعلقه خواهدبود و همچنين در صورتيكه فروشندگان اسعار اظهارنامه مقرر در بند 3 ماده اول نظامنامه شماره ( ) وزارت ماليه را بر خلاف حقيقت تسليم نمايند و يا آن كه خريداران اسعار مذكور در نظامنامه مزبور اظهارنامه مقرر را مطالبه ننمايند . ماده 8 ـ مواد 6 و 7 اين تصويبنامه بلافاصله پس از تصويب و مواد ديگر آن از اول فروردين 1316 اجرا خواهدشد. تصويبنامه ( 8643 ) مورخه 5 فروردين 1313 و تصويبنامه ( 3878 ) مصوب 25/07/313 از اول فرودين 1316 ملغي است .