کل مصوبه
نامعتبر / حذف‌شده در منبعهيأت وزيران در جلسه مورخ 20/01/1368 بنا به پيشنهاد شماره 41727/13832/4/30 مورخ 28/12/1367 وزارت امور اقتصادي و دارائي، به استناد ماده 15 قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي مصوب 09/12/1367 مجلس شوراي اسلامي آئيننامه اجرائي قانون مزبور را بشرح زير تصويب نمودند: ماده 1ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي به منظور اجراي قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي مصوب 09/12/1367 مجلس شوراي اسلامي اداره كل ماليات تعاون ملي را بصورت يك تشكيلات موقت كه تا پايان اجراي قانون بكار خود ادامه ميدهد در تهران تشكيل خواهد داد . ماده 2 ـ اداره كل ماليات تعاون ملي موظف است فرم موضوع ماده 4 قانون ياد شده را تهيه و به نحو مقتضي در دسترس مشمولين قانون مذكور قرار دهد . ماده 3 ـ مشمولين ماليات تعاون ملي مكلفند فرم مربوطه را طبق مقررات ماده 4 اين قانون پس از تكميل در تهران به اداره كل ماليات تعاون ملي و در مراكز استانها به ادارات كل امور اقتصادي و دارائي مربوط و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادي و دارائي محل تسليم و بر اساس آن ماليات متعلق را به نرخ مقرر در ماده 3 قانون مزبور محاسبه و به حساب خاص و مجزائي از ساير حسابهاي ماليات كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين ميشود بپردازند . ماده 4 ـ(اصلاحي 09/05/1370) در اجراي ماده 9 قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي مصوب 09/12/67 [ 1367 ] به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود بدهي مالياتي مؤديان مشمول ماليات اين قانون را كه قادر به پرداخت يكجا نميباشد، با توجه به شرايط مالي و امكانات نقدينگي آنها حداكثر به مدت 2 سال از تاريخ ‹‹قطعيت ماليات ›› تسليم فرم موضوع ماده 4 قانون مزبور با اخذ وثيقه معتبر تقسيط نمايد . ماده 5 ـ ادارات مراكز استانها و شهرستانها مذكور در ماده 3 اين آئيننامه مكلفند فرمهاي دريافت شده را پس از ثبت حداكثر ظرف يك هفته به اداره كل ماليات تعاون ملي ارسال نمايند . ماده 6 ـ مأمورين تشخيص موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 مكلفند ضمن رسيدگي هاي خود و يا صدور گواهي هاي ماليات و همچنين تحقيقاتيكه به مناسب وظايف قانون خود بعمل ميآورند، اطلاعات مكتسبه در مورد افراد و يا اموالي را كه مشمول قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي تشخيص ميدهند، از طريق اداره كل ذيربط به اداره كل ماليات تعاون ملي اعلام دارند . ماده 7 ـ شهرداريها موظفند اطلاعات مربوط به صورتحسابهاي عوارض نوسازي را كه براي سال 66 صادر شده يا ميشود و مبلغ آنها از بيست هزار ريال به بالا در سال ميباشد و همچنين ادارات راهنمائي و رانندگي مشخصات اتومبيلهاي سواري خارجي از مدل 1980 به بالا و اتومبيلهاي سواري ساخت يا مونتاژ داخلي مدل 1364 به بالا ( كه قيمت فروش كارخانه آنها يك ميليون هفتصد هزار ريال يا بيشتر ميباشد ) با مشخصات مالكين آنها در تاريخ 01/07/1367 را حداكثر تا آخر تير ماه 1368 در تهران به اداره كل ماليات تعاون ملي و در مراكز استانها به اداره كل و در شهرستانها به اداره امور اقتصادي و دارائي محل اعلام دارند . ادارات مذكور مكلفند اطلاعات واصله را عيناً به اداره كل ماليات تعاون ملي ارسال نمايند . ماده 8 ـ كليه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي موظفند مشخصات ساختمانهاي استيجاري خود و مالكيت آنها و نيز مشخصات مالكين املاكي كه از 01/07/67 [1367] به بعد خريداري نموده اند تا آخر ارديبهشت ماده 1368 در تهران به اداره كل ماليات تعاون ملي و در مراكز استانها به ادارات كل و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادي و دارائي را حداكثر ظرف 2 ماه از تاريخ درخواست در اختيار وزارت مزبور قرار دهند . ماده 9 ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است به استناد قسمت آخر ماده 13 قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي در مواردي كه وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي در انجام تكاليف مذكور در قانون مزبور و اين آئيننامه قصور نمايند مراتب را ابتداء به نخست وزير اطلاع داده و سپس جهت پيگرد قانوني به مراجع صالحه قضائي اعلام دارد . ماده 10 ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند مأموريتي جهت نظارت بر اجراي صحيح مفاد ماده 12 قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي به دفاتر اسناد رسمي اعزام نمايد . همچنين دفاتر اسناد رسمي مكلفند با مأموران مزبور جهت استخراج و صورت مشخصات معاملات مربوطه به دارائي هاي مشمول قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي همكاري نمايند . ماده 11 ـ بدهي هاي مالياتي موضوع قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي بر اساس مقررات وصول و اجراي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال1366 قابل وصول خواهد بود . تبصره ـ چنانچه در اجراي قانون تعاون ملي براي بازسازي به تشخيص هيأت حل اختلاف موضوع ماده 8 قانون، مالياتي اضافه دريافت شده باشد، بايستي حداكثر ظرف مدت يكماه مسترد گردد . ماده 12 ـ چنانچه در فاصله تاريخ تعلق ماليات ( 01/07/67 ) [1367] و انقضاي مهلت تسليم فرم موضوع ماده 4 قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي علاقه زوجيت بين زوج و زوجه و رابطه ولايت بين ولي و مولي عليه بدلايلي ( از قبيل وقوع طلاق و رسيدن بسن قانون ) منتفي شده باشد، بترتيب ذيل اقدام خواهد شد . الف ـ هر يك از زوج و زوجه مكلفند فرم مربوط را كه متضمن دارائي هاي آنان باشد، بنحو مستقل تسليم نمايند و همچنين مشخصات همسر و مشخصات دارائيهاي او را در فرم تسليم قيد كنند . ب ـ ولي مكلف است ضمن تسليم فرم مربوط كه حاوي اموال خود و افراد تحت ولايتش ميباشد، نشاني آنها را در زمان تنظيم فرم اعلام نمايد . ج ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي در مقام تشخيص و وصول بايستي ماليات متعلق را بماخذ جمع اموال محاسبه و آنرا نسبت به سهم هر يك از مالكين ( زوج و زوجه و ولي و مولي عليه ) وصول نمايد . تبصره ـ در صورت فوت هر يك از زوج و يا زوجه و يا هر دو در فاصله 01/07/1367 لغايت تاريخ انقضاي مهلت تسليم فرم مربوط انجام تكاليف مقرر در قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي و اين آئيننامه بعهده وراث يا نمايندگان قانوني آنها خواهد بود . ماده 13 ـ چنانچه رابطه بين مولي و مولي عليه بعد از انقضاي مهلت تسليم فرم موضوع ماده 4 قانون منتفي باشد، ولي ضامن ماليات متعلقه به خود و مولي عليه خواهد بود . ماده 14 ـ تشكيلات موقت اداره كل ماليات تعاون ملي، تعداد كاركنان و ميزان دستمزد و شرح وظائف كاركنان اداره كل مذكور پس از هماهنگي و تائيد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و دستورالعملها و روشهاي اجرائي و ساير پرداختها با توجه به اعتبار مصوب در بودجه كل كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تنظيم و ابلاغ خواهد شد . سازمان امور اداري و استخدامي كشور در مورد تسهيل استخدام نيروي انساني متناسب با تشكيلات موقت مذكور مساعدت خواهد نمود . ماده 15 ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي ميبايستي هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد خود در زمينه اجراي قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي را به دولت ارائه نمايد .