ماده 3 ـ وجوه دريافتي بابت سهم الشركه دولت از ساير بهره برداران موضوع ماده (4)، نزد خزانه داري كل واريز و هر سال معادل 100 درصد اين وجوه در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد تا به منظور احداث واحدهاي جديد مطابق ضوابط و بودجه مصوب هزينه نمايد .
تبصره ـ امر كارگزاري وصول اقساط اجاره به شرط تمليك از طرفين قرارداد ، بازپرداخت تسهيلات بانكي از محل وصوليها و واريز مانده به حساب خزانه داري كل، بر عهده بانك مسكن خواهد بود ، گردش عمليات مربوطه و گزارش مالي طرح، هر ماه توسط بانك به وزارت مسكن و شهرسازي گزارش خواهد شد .
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000085954&ty=mq&pid=txs1832448314457057 آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰ نسخه متن: 555b2778b11fa3234ec33e171fb97c93af96550140bb6308f39009025c7c4e32 متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.