ماده 9 ـ شوراي پول و اعتبار موظف است مقررات مربوط به اعطاي تسهيلات را به نحوي تنظيم نمايد كه در اجراي ماده (10) قانون امكان انتقال كل سهم الشركه بانكها به يك شخص حقيقي و يا حقوقي سازنده مسكن اجاري با انعقاد قرارداد اجاره به شرط تمليك و يا فروش اقساطي فراهم شود .
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000085954&ty=mq&pid=txs1832448547256605
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰
نسخه متن: 555b2778b11fa3234ec33e171fb97c93af96550140bb6308f39009025c7c4e32
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.