ماده 2
ماده ۲- اشخاص حقوقي ذيل مكلفند حسب مورد "حسابرس و بازرس قانوني" يا "حسابرس" خود را از ميان مؤسسات حسابرسي كه عضو جامعه حسابداران رسمي ايران مي‌باشند، انتخاب نمايند : الف- شركتهاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها . ب- شركتهاي سهامي عام و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها . ج- شركتهاي موضوع بندهاي(الف و ب) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي با رعايت ترتيبات مقرر در تبصره يك ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومي . هـ- شعب و دفاتر نمايندگي شركتهاي خارجي كه در اجراي قانون اجازه ثبت شعبه و نمايندگي شركتهاي خارجي -مصوب -۱۳۷۶ در ايران ثبت شده اند . و- مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و شركتها، سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها . ز- ساير اشخاص حقوقي و حقيقي زير كه با در نظر گرفتن عواملي از قبيل درجه اهميت، حساسيت و حجم فعاليت آنها (ميزان فروش محصولات يا خدمات، جمع داراييها، تعداد پرسنل و ميزان سرمايه) و همچنين ميزان ظرفيت كاري مؤسسات حسابرسي و حسابداران رسمي، مشخصات يا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان دي ماه هر سال اعلام مي‌گردد . ۱ - شركت هاي سهامي خاص و ساير شركت ها و همچنين مؤسسات انتفاعي غيرتجاري . ۲ - شركت ها و مؤسسات تعاوني و اتحاديه هاي آنها . ۳ - اشخاص حقيقي كه طبق مقررات قانوني مربوط، مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند . تبصره ۱- اشخاص موضوع اين ماده مي‌تواند از خدمات سازمان حسابرسي كه تنها مؤسسه حسابرسي دولتي مي‌باشد، به عنوان "حسابرس و بازرس قانوني" يا " حسابرس " خود حسب مورد استفاده نمايند . تبصره ۲- ضوابط تشخيص شركتهاي تابعه و وابسته، با توجه به اصول و ضوابط حسابداري موضوع بند (ز) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي تعيين مي‌گردد . تبصره ۳- با تعيين و اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌توان براي "حسابرسي و بازرسي قانوني" يا " حسابرسي " اشخاص موضوع بند (ز) اين ماده، از خدمات حسابداران رسمي نيز استفاده كرد .