ماده 10
ماده ۱۰- كليه اشخاص موضوع اين آيين‌نامه كه مجازند طبق مقررات ارزي كشور تمام يا قسمتي از درآمد، اصل سرمايه، سود سرمايه گذاري، حق الامتياز، اقساط و سود تسهيلات دريافتي و موارد مشابه را به ارز و از طريق شبكه بانكي به خارج از كشور منتقل نمايند مكلفند حسب مورد گزارش ويژه سازمان حسابرسي يا مؤسسه حسابرسي و يا حسابدار رسمي در خصوص اظهارنظر نسبت به انطباق ميزان ارز مورد تقاضا با مستندات و مقررات مربوط را به درخواست خود منضم نمايند . تبصره ۱- حكم اين ماده شامل خريد كالا و خدمات و اخذ تسهيلات از خارج از كشور كه عمليات آن از طريق اعتبارات اسنادي، ثبت سفارش و امثال آنها صورت مي‌گيرد و مشمول اعمال نظارت مراجع ذي‌ربط ديگر مي‌باشد، نخواهد بود . تبصره ۲- هيأت مذكور در ماده (۲) قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوب سال ۱۳۳۴ مي‌تواند حسب مورد از خدمات سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي يا حسابداران رسمي استفاده نمايد .