اتخاذ تصميماتي در خصوص مابه‌التفاوت نرخ ارز و معافيت از آن

هيأ ت و زيران در جلسه مورخ 8/7/1383 بنا به پيشنهاد شماره 84661/101 مورخ 12/5/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده ( 6 ) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374ـ تصويب نمود : 1ـ آن دسته از گشايش كنندگان اعتبارات اسنادي كه با تأ ييد حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي كشور ، ارزش كالاهاي سرمايه اي موضوع مابه التفاو ت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادي گشايش شده در صورتهاي مالي خود درج نموده يا صورتهاي مالي خود را به اين صورت اصلاح نمايند و انجام اين امر و پرداخت ماليات ( احتمالي ) متعلقه را به تأ ييد سازمان امور مالياتي برسانند ، از پرداخت مابه التفاو ت نرخ ارز معاف خواهند بود . 2ـ آن دسته از گشايش كنندگان اعتبارات اسنادي كه قرارداد پرداخت مابه التفاو ت نرخ ارز با بانكهاي عامل منعقد نموده اند با رعايت شرايط ياد شده صرفاً براي اقساط پرداخت نشده ، از پرداخت مابه التفاو ت نرخ ارز معاف مي شوند . 3ـ اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبلا مشمول معافيت از پرداخت مابه التفاو ت نرخ ارز گرديده اند ، موظفند ارزش كالاهاي سرمايه اي موضوع مابه التفاو ت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادي گشايش شده در دفاتر مالي خود ثبت و صورتهاي مالي ( سالهاي مربوط ) خود را اصلاح و ماليات متعلقه را با تشخيص سازمان امور مالياتي بپردازند . 4ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است معادل ريالي موارد معاف ناشي از بندهاي فوق الذكر را از حسابهاي متمركز بدهي دو لت بابت مابه التفاو ت نرخ ارز نزد خود تأ مين نمايد . 5 ـ مهلت برخورداري از اين تسهيلات شش ماه از زمان ابلاغ اين تصويبنامه مي باشد و مشمولين موظفند حداكثر ظرف مدت ياد شده ، نسبت به تعيين و ضعيت خود اقدام نمايند . در مدت مذكور بانكهاي عامل موظفند محدو ديتهاي اعمال شده در مورد مديران و احدهاي توليدي يا گشايش كنندگان اعتبارات اسنادي مذكور كه صرفاً به لحاظ عدم پرداخت مابه التفاو ت نرخ ارز ممنوع الخرو ج گرديده اند ، را به حالت تعليق درآو رند . 6ـ موارد خاص و ابهام با تصميم نمايندگان و يژه رييس جمهور ، موضوع تصويبنامه شماره 50202/ت26738هـ مورخ 26/11/1381 تعيين تكليف خواهند شد .