شمول فصول چهارم و پنجم باب سوم و ساير مقررات قانون مالياتهاي مستقيم بر درآمد ناشي از نقل و انتقال املاك و حق واگذاري محل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بيش از دوبار درسال

وزيران عضو كارگروه موضوع بند الف تصويبنامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19 /03 /1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند: 1 - نقل و انتقال املاك و حق واگذاري محل (زمين، واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره) توسط اشخاص بيش از دو بار در سال درخصوص املاك و حق واگذاري خريداري شده از ابتداي سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي از محل انتقال آنها در مراكز استانها و شهرهاي بيش از صدهزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري حسب مورد مشمول ماليات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و ساير مقررات قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود. تبصره 1ـ اشخاص موضوع اين بند ملزم به رعايت قوانين و مقررات مربوط در خصوص تسليم به موقع اظهارنامه بوده و همچنين مكلفند ماليات متعلق را در هنگام انتقال هر يك از املاك با حق واگذاري فوق مطابق دستورالعملي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به واحدهاي مالياتي ابلاغ خواهدكرد، به صورت علي الحساب پرداخت نمايند. تبصره 2 – صدور گواهي موضوع ماده (187) قانون ماليات هاي مستقيم علاوه بر رعايت ساير مقررات ماده مذكور در خصوص اشخاص مشمول اين بند منوط به پرداخت ماليات علي الحساب موضوع تبصره (1) نيز مي باشد. تبصره 3 – خريد املاك و حق واگذاري محل به نام همسر و فرزندان تحت تكفل نيز مشمول مقررات اين بند خواهد بود. تبصره 4 – املاكي كه پس از خريد براساس قانون و مقررات شهرداري تبديل به ساختمان نوسازي شده باشند، مشمول ماليات موضوع اين بند نخواهند بود. 2 – كميسيون تقويم املاك موضوع ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم مكلف است ارزش معاملاتي املاك را براي محاسبه ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاك و ماليات بر اراضي باير موضوع ماده (15) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن - مصوب 1387- به صورت پلكاني در سال 1388 به ميزان بيست و پنج درصد، در سال 1389 به ميزان پنجاه درصد، در سال 1390 به ميزان هفتاد و پنج درصد و در سال 1391 به ميزان صددرصد قيمت روز تغيير دهد. تبصره – ارزش معاملاتي تعيين شده موضوع اين بند براي محاسبه اولين نقل و انتقال املاك نوساز موضوع ماده (77) قانون ماليات هاي مستقيم و ساير ماليات ها، عوارض و همچنين ساير وجوهي كه به مأخذ ارزش معاملاتي محاسبه و اخذ مي شود، ملاك عمل نخواهد بود. مبناي محاسبه موارد يادشده بر مبناي آخرين ارزش معاملاتي ملاك عمل سال 1387 خواهد شد. 3 – اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره 216664/ت41830ك مورخ 21/ 11 /1387 مي شود. اين تصويبنامه در تاريخ 17 /03 /1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.