جزء سند
نامعتبر / حذف‌شده در منبعهيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۳/07/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصويب نمود: بسته اجرايي وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع ماده (۲۱۷) قانون يادشده به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر «دفتر هيأت دولت» است، تعيين مي‌شود (پیوست ها به صورت جدول می باشد که ضمیمه است.) مسائل اساسي اهم مسائل اين وزارتخانه كه در تدوين بسته‌هاي اجرايي فرعي دستگاه مورد توجه بوده است عبارتند از: ۱ ـ ناكارآمدي ساختار نظام مالياتي كشور با توجه به: ـ پايين بودن نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي براي قطع وابستگي هزينه‌هاي دولت، بويژه هزينه‌هاي جاري، به درآمدهاي نفتي، افزايش ظرفيت و پايه‌ي مالياتي براي افزايش درآمدهاي مالياتي مورد توجه سياست‌گذارن قرار گرفته است. به گونه‌اي كه دستيابي به نسبت ۱۰ درصد در پايان برنامه پنجم هدف گذاري شده است. - نرخ بالاي فرار مالياتي يكي از مسائلي كه علاوه بر مسأله درآمدي، بازتاب اجتماعي منفي دارد، موضوع فرار مالياتي است. براي كاهش فرار مالياتي، موضوعاتي مانند شناسايي كامل مؤديان و شفافيت مبادلات اقتصادي (داخلي و خارجي ـ گمركي)، در قالب ايجاد بانك اطلاعاتي و مركز داده‌ها، و فرهنگ‌سازي و اعمال تشويق‌ها براي خوداظهاري، اصلاح ساختار گمركي و... مورد توجه قرار گرفته است. - فقدان نظام يكپارچه مالياتي به دليل عدم وجود نظام يكپارچه مالياتي كه گاه به صورت تعدد ماليات‌ها و عوارض بروز مي‌كند، اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده، طرح جامع مالياتي و... براي دستيابي به نظام مالياتي كارآمد، پيش‌بيني شده است. راهبردهاي اصلي: براي حل مسائل در حوزه‌هاي مالياتي، گمرك، نظام مالي و محاسباتي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي، چهار بسه اجرايي فرعي حاوي مهمترين راهبردهاي متخذه وزارت امور اقتصادي و دارايي براي حل مشكلات و مسائل مطرح شده به شرح ذيل ارايه گرديده است: ـ اصلاح ساختار نهادي نظام مالي و محاسباتي ـ اصلاح قوانين و مقررات مالي و محاسباتي - بازنگري و اصلاح فرآيندها و رويه‌هاي عملياتي در نظام مالي و محاسباتي ـ تشويق و جذب سرمايه‌گذاري خارجي -تغيير شيوه مدل‌سازي و روش‌هاي تأمين مالي خارجي طرح‌هاي زيربنايي ـ بهبود ارتقاء و تجهيز منابع مالي خارجي (فاينانس) ـ بهبود فضاي حقوقي و اجرايي سرمايه‌گذاري خارجي ـ ارتقاء روابط اقتصادي بين‌المللي ـ كاهش هزينه‌هاي عملياتي ـ به كارگيري كارآمد و اثربخش تكنولوژي -شفاف سازي مبادلات اقتصادي و تشخيص درآمدهاي مالياتي -متناسب سازي ساختار نيرو و تشكيلات سازماني با فعاليت گمرك نوين ـ اعمال مديريت واحد گمرك در مبادي ورودي و خروجي ـ تحقق گمرك الكترونيك - توسعه همكاري‌هاي گمركي در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي بسته اجرايي فرعي ۱: اصلاح ساختار نظام مالياتي كشور