مقدمه و تبصره ماده 26، تبصره 1 ماده 40، بند 15 ماده 42
نامعتبر / حذف‌شده در منبعوزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 1391/12/5 بنا به پيشنهاد شماره 3/1/171180مورخ 1388/10/14 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ 1386/10/10، آيين‌نامه مالي و معاملات شركت مادر تخصصي حمل و نقل ريلي كشور را به شرح زير تصويب نمودند : ماده ۲۶ ـ اموال شركت اعم از منقول و غيرمنقول متعلق به شركت است و صورت آنها بايد در دفاتر اموال ثبت شود. مسئوليت حفظ و حراست اموال ياد شده با شركت و واحدهاي اجرايي آن و نظارت و تمركز بر آنها با ذيحساب شركت است . تبصره ـ ترتيب و نحوه احتساب استهلاك اموال شركت مطابق قانون ماليات‌هاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحات بعدي آن است . ماده ۴۰ ـ مزايده به روشهاي زير انجام مي‌شود : الف ـ در مورد معاملات كوچك، بهاي مورد معامله توسط كارشناس منتخب هيئت‌مديره ارزيابي و فروش به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت مامور فروش صورت مي‌پذيرد . ب ـ در مورد معاملات متوسط، بهاي پايه مورد معامله از طرف كارشناس منتخب هيئت‌مديره ارزيابي و فروش از طريق حراج صورت مي‌پذيرد. فراخوان حراج بايد از طريق شبكه و در صورت اهميت معامله بنا به تشخيص مديرعامل از دو تا سه نوبت از طريق درج خلاصه فراخوان حراج در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط (با ذكر چگونگي دسترسي به جزييات اطلاعات مربوط در شبكه) يا طريق ديگر (به نحوي كه خريداران بتوانند با ملاحظه مشخصات مورد معامله در حراج شركت نمايند) منتشر شود . تبصره ۱ ـ در فراخوان بايد درج شود كه در مقابل فروش، وجه آن به طور نقدي دريافت و هرگونه ماليات، عوارض و نظاير آن طبق قوانين و مقررات به عهده خريدار است . ماده ۴۲ ـ رعايت احكام زير در خصوص اسناد مزايده الزامي است : الف ـ تمامي اسناد مزايده بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود . ب ـ موارد زير بايد در اسناد مزايده تصريح شود : ۱ ـ ... ۱۵ ـ اعلام تكاليف قانوني شركت در مورد كسورات قانوني و تكاليف طرف معامله در ارتباط با بيمه، ماليات و عوارض متعلقه .