ماده 5، بند 3و4 و تبصره 1 ماده 17، ماده 22 و ماده 201
ماده 5- گمرك ايران موظف است متناسب با ايجاد زيرساختها به منظور انجام تشريفات گمركي و كنترلهاي گمركي از فناوريهاي نوين نظير فناوري اطلاعات و پرتونگاري با رعايت قوانين تجارت الكترونيكي- مصوب 1382ـ و مديريت خدمات كشوري- مصوب 1386ـ استفاده نموده و با ايجاد زيرساختها، مجوزهاي صادره، معافيتها و ممنوعيت ها در انجام تشريفات گمركي را در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات دريافت نمايد. همچنين به منظور شناسايي هويت شخصي و تجاري متعاملين خود در قالب اشخاص حقيقي و حقوقي به اطلاعات سازمان ثبت احوال كشور، اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي كشور و ساير سازمانها (حسب مورد در مواقع لزوم) استناد نموده و سازمانهاي ذي ربط بايد اطلاعات مربوط را در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات در اختيار قرار دهند. ماده17ـ اگر نتوان ارزش گمركي كالاي وارده را طبق مواد (11) و (13) تا (16) تعيين كرد، ارزش گمركي آن بر اساس بند (ث) ماده (15) قانون بر مبناي مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در بكارگيري مقررات مواد ياد شده در موارد زير تعيين خواهد شد : 3ـ در صورتي كه قيمت فروش كالا در بازار داخلي كشور توليد كننده يا در بازار ساير كشورها يا فروشگاه هاي بر خط (on line) مبناي تعيين ارزش قرار گيرد، با كسر سود بيست درصد از روي فهرست قيمت عمده فروشي و كسر سود چهل درصد از روي فهرست خرده فروشي و ماليات و عوارض متعلقه در كشور فروشنده مبناي تعيين ارزش خواهد بود. 4ـ در مواردي كه ارزش بر اساس قيمت هاي صادراتي و يا از روي فهرست قيمتهاي كشور مبدأ منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله يا بازپرداخت هاي مالياتي و گمركي تعيين مي شود فهرست مورد استناد بايد مستقيماً از طرف سازندگان كالا صادر و جنبه عمومي داشته باشد و صحت مندرجات آن به وسيله مقامات صلاحيتدار كشور مبدأ (اتاق بازرگاني) و رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در كشور مبدأ (در صورت حضور) و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي كشور مبدأ گواهي و از طرف مأموران كنسولي دولت ايران يا دفتر اسناد رسمي محل تصديق امضاء شده باشد. تبصره1ـ ارزش خودرو، ماشين آلات راهسازي، جرثقيل، ليفتراك، كمباين و تراكتور و ماشين آ لات مشابه بر اساس قيمت هاي صادراتي كشور مبدأ تعيين مي شود. اين فهرست ها هر سال پس از استعلام كتبي از نمايندگي مربوط و مقايسه با قيمتهاي جهاني همان كالا يا مشابه آن توسط كار گروه موضوع تبصره (6) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب 1371- يا گمرك ايران براي مواردي كه مشمول قانون ياد شده نمي باشند، حسب مورد بررسي، تعيين ارزش و منتشر خواهد شد. ماده22ـ در اجراي ماده (16) قانون در صورت عدم ارايه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلايل مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذي ربط و بر اساس قيمت عمده فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه هايي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق مي گيرد و پس از كسر مالياتها و عوارض فروش تعيين خواهد نمود ماده201ـ هدف از حسابرسي پس از ترخيص، بررسي و انطباق اظهارنامه هاي تسليمي به گمرك با قوانين و مقررات مربوط و پرداخت صحيح حقوق ورودي، مالياتها و عوارض متعلق است. گمرك ايران مي تواند جهت حصول اطمينان و صحت اظهار از طريق بررسي دفاتر، سوابق مالي، نظامهاي بازرگاني، سوابق ترخيص مكاتباتي و اطلاعات بازرگاني نگهداري شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم در واردات و صادرات كالا دخالت دارند، اقدام نمايد.