از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

جزءهای هـ و و بند 35 · ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استشماره سند: 101959/ت49403هـهمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

جزءهای هـ و و بند 35

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۹/ 04/ ۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد شماره ۲۰۸۶۰ مورخ ۱۶/ 04/ ۱۳۹۲ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور را به شرح زير تصويب نمود: ۳۵- شركتهاي موضوع جدول شماره (۵) مندرج در پيوست شماره (۳) قانون كه در اين بند به اختصار "شركتها" ناميده مي شوند، موظفند تا قبل از واگذاري موارد زير را رعايت نمايند: هـ - برداشت مبالغ مربوط به عدم واريز سود و ماليات پيش بيني شده در قانون از طريق خزانه داري كل كشور در مقاطع ماهانه به مأخذ يك دوازدهم از حسابهاي شركت توسط سازمان امور مالياتي كشور و منظور نمودن آن به حساب درآمد عمومي كشور در رديف هاي درآمدي شماره (۱۱۰۱۰۹) و (۱۳۰۱۰۹) جدول شماره (۵) قانون. و - پس از واگذاري بنگاه و واريز بخش نقدي در موارد مربوط به فروش و انعقاد قرارداد واگذاري و ابلاغ آن به اشخاص طلبكار در موارد رد ديون و اعلام مراتب به معاونت، خزانه داري كل كشور و سازمان امور مالياتي كشور، بنگاه از شمول رعايت موارد مذكور در اين بند مستثني شده و تابع قانون تجارت خواهد بود.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000086060&ty=mq&pid=257860c68de408e97e90836f99f33589
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۱
نسخه متن: ad3c93c2e7c3eb1a3ffb2c8cf01b9eb37774864dce91bde3f9930eea270b89da
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی