از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

بخش سند · تصويب­نامه در خصوص تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار مربوط به سال مالي منتهي به 29/12/1392

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استشماره سند: 163635/ت52599هـهمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

جزء سند

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

هيأت وزيران در جلسه ۱۲ /02 /۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۲۹۱۹ /۱۰ /۹۴۲ مورخ ۱۴ /۸ /۱۳۹۴ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب۱۳۷۲ـ تصويب كرد: ۱- صورت‌هاي مالي و عملكرد هيأت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار مربوط به سال مالي منتهي به ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۲ به شرح صورتجلسه مورخ ۲۶ /۵ /۱۳۹۴ پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تأييد مي‌شود. ۲ ـ سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، براي سال مالي منتهي به ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۳ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان مذكور و سازمان حسابرسي تعيين مي‌شود. صورتجلسه مجمع عمومي (كارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي) در خصوص بررسي صورت‌هاي مالي و عملكرد سال مالي 1392 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، مورخ 26 /5/ 1394 پيرو دعوتنامه شماره ۱۵۸۹ /۲۰ /۹۴۲ مورخ ۱۴ /05 /۱۳۹۴ جلسه مجمع عمومي (كارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -‌ صنعتي و ويژه اقتصادي)، در خصوص بررسي صورت‌هاي مالي وعملكرد سال مالي ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار در تاريخ ۲۶ /05 /۱۳۹۴ در محل دبيرخانه شوراي عالي با حضور اعضاء كارگروه و نمايندگان حسابرس مستقل و بازرس قانوني (سازمان حسابرسي) تشكيل شد، اعضاي مجمع ضمن استماع گزارش هيأت‌مديره و بررسي صورتهاي مالي و گزارش عملكرد هيأت‌مديره براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲و توضيحات هيأت‌ مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار، در خصوص هر يك از بندهاي گزارش مذكور تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودند: 12- درخصوص بند (۱۴) گزارش بازرس قانوني: مقرر شد اقدامات لازم در جهت رعايت ماده (۸۳) قانون مالياتهاي مستقيم بعمل آيد. مسئوليت هرگونه عدم رعايت قانون مذكور بر عهده مدير عامل و هيأت‌مديره سازمان مي‌‌باشد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000086068&ty=mq&pid=2844262f41a06fff141ad44dc3169786
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۱
نسخه متن: 3598d0feb02e67ab64037c0fa01c75525969c92ecb3fd1da339e337e1e9a3c32
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی