بند ل تبصره 1
نامعتبر / حذف‌شده در منبعهيأت وزيران در جلسه 27 /05 /1395 به پيشنهاد 899 /10 /952 مورخ 18 /03 /1395 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1372 – تصويب كرد: بودجه سال 1395 سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو و شركت هاي تابعه آنها و اصلاحيه بودجه سال 1394 سازمان هاي مناطق ياد شده به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، تعيين مي شود. ماده واحده: بودجه مناطق آزاد كشور در سال 1395 با رويكرد تمركز بر اهداف سند چشم انداز ايران 1404 در جهت استفاده بهينه از ظرفيتهاي منابع انساني و مادي كشور در راستاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي در چهار محور گسترش و تسهيل توليد، انتقال فناوري هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل دسترسي به منابع مالي از خارج از كشور براي سرمايه گذاري و صادرات كالا و خدمات و در قالب هسته هاي كليدي تدوين شده است كه از حيث درآمد، هزينه، منابع و مصارف (با فرض انتشار 000 /30 ميليارد ريال اوراق صكوك) به شرح زير و جداول پيوست مي باشد: درآمدها به ميزان 379 /7 ميليارد ريال هزينه ها به ميزان 053 /7 ميليارد ريال منابع به ميزان 258 /46 ميليارد ريال مصارف به ميزان 258 /46 ميليارد ريال تبصره ۱ – سازمان هاي مناطق آزاد مكلف هستند با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و مفاد تبصره هاي اين تصويب نامه، نسبت به وصول درآمد، انجام تعهدات، پرداخت ها و ساير اعتبارات مذكور در اين تصويب نامه در حد وصول درآمدها در قالب موافقت نامه هاي متبادله با دبيرخانه اقدام نمايند. ل) سازمان هاي مناطق آزاد موظفند با توجه به بند 3 و 4 ماده 52 قانون ماليات ارزش افزوده، ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و ماده 7 قانون مناطق ويژه اقتصادي كليه فعالان اقتصادي (اعم از اشخاص حقوقي كه متولي مستقيم دارند و اشخاص حقيقي) در اين مناطق را شناسائي و مجوز لازم را به آن ها داده تا اين فعالان مشمول معافيت ماليات بر ارزش افزوده و ماليات مستقيم گردند. افزايش درآمد حاصل از اين فعاليت بايد در اصلاحيه بودجه سال 95 لحاظ شود.