از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

کل مصوبه · تصويب­نامه در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار مربوط به سال­هاي مالي منتهي به 29/12/1393، 19/12/1394، 30/12/1395

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استشماره سند: 148030/ت54981هـهمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

کل مصوبه

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

هيأت وزيران در جلسه 18 / 11 / 1396 به پيشنهاد شماره 4571 / 10 / 962 مورخ 13 / 10 / 1396 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1372 – تصويب كرد: 1- صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي چابهار مربوط به سال هاي مالي منتهي به 29 / 12 / 1393، 29 / 12 / 1394 و 30 / 12 / 1395 به شرح صورتجلسه هاي مورخ 08/09 / 1396 پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت مي باشد، تأييد مي شود. 2- سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي چابهار، براي سال مالي منتهي به 29 / 12 / 1396 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان حسابرسي و سازمان منطقه آزاد ياد شده تعيين مي شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران ملاك عمل مي باشد. صورتجلسه مجمع عمومي (كارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي) در خصوص بررسي صورت هاي مالي و عملكرد سال مالي 1393 سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار مورخ 08/09 / 1396 پيرو دعوتنامه شماره 3772 / 20 / 962 مورخ 01/09 / 1396 جلسه مجمع عمومي (كارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -‌ صنعتي و ويژه اقتصادي)، در خصوص بررسي صورت هاي مالي و عملكرد سال مالي 1393 سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار در تاريخ 08/09 / 1396 در محل دبيرخانه شوراي عالي با حضور اعضاء كارگروه و نمايندگان حسابرس مستقل و بازرس قانوني (سازمان حسابرسي) تشكيل شد، اعضاي مجمع ضمن استماع گزارش هيات مديره و بررسي صورتهاي مالي و گزارش عملكرد هيات مديره براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1393 و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1393و توضيحات هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، در خصوص هر يك از بندهاي گزارش مذكور تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودند: 8- در خصوص بند 11 گزارش حسابرس مستقل- ساير وظايف بازرس قانوني: با توجه به تكراري بودن اين بند طي ساليان اخير و تكاليف مكرر مجمع عمومي مبني بر الزام سازمان به كسر و پرداخت ماليات حقوق كاركنان دفتر تهران سازمان منطقه، مجدداً ضمن تاكيد بر انجام تكاليف مذكور مسئوليت هاي ناشي از عدم انجام تكليف مستقيماً متوجه مديرعامل، مديران و دست اندركاران مربوطه خواهد بود همچنين با توجه به برگزاري همزمان مجامع سال هاي 1393، 1394 و 1395 مقرر شد سازمان به گونه اي عمل نمايد تا در گزارش سال 1396، اين بند رفع گردد. 9- در خصوص بند 12 گزارش حسابرس مستقل- ساير وظايف بازرس قانوني: گزارش سازمان منطقه در خصوص اقدامات انجام شده در رابطه با بند مذكور و طرح موضوع در كميسيون اقتصادي دولت به استماع كارگروه رسيد. همچنين مسئوليت عدم رعايت مفاد ماده 110 قانون ماليات هاي مستقيم مبني بر عدم تسليم اظهارنامه بر عهده مديران وقت سازمان است. در خصوص موضوع روش نگهداري دفاتر و ثبت اسناد بر مسئوليت مدير مالي سازمان منطقه نسبت به رعايت استانداردهاي حسابرسي تأكيد گرديد. 11- در خصوص بند (14) گزارش – ساير وظايف بازرس قانوني: گزارش سازمان منطقه در خصوص اقدامات انجام شده در رابطه با بند مذكور و طرح موضوع در كميسيون اقتصادي دولت به استماع كارگروه رسيد. همچنين مسئوليت عدم رعايت مفاد ماده 110 قانون ماليات هاي مستقيم مبني بر عدم تسليم اظهارنامه بر عهده مديران وقت سازمان است. در خصوص موضوع روش نگهداري دفاتر و ثبت اسناد بر مسئوليت مدير مالي سازمان منطقه نسبت به رعايت استاندارد هاي حسابرسي تأكيد گرديد. 17- در خصوص بند (2- 15) گزارش – ساير وظايف بازرس قانوني: گزارش سازمان منطقه در خصوص اقدامات انجام شده در رابطه با بند مذكور و طرح موضوع در كميسيون اقتصادي دولت به استماع كارگروه رسيد. همچنين مسئوليت عدم رعايت مفاد ماده 110 قانون ماليات هاي مستقيم مبني بر عدم تسليم اظهارنامه بر عهده مديران وقت سازمان است. در خصوص موضوع روش نگهداري دفاتر و ثبت اسناد بر مسئوليت مدير مالي سازمان منطقه نسبت به رعايت استانداردهاي حسابرسي تأكيد گرديد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000086081&ty=mq&pid=d8532568239c24ccd555ddb139488a2b
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۱
نسخه متن: 7ecf340c993745707360064ec2e57bd7ae39302bb6b8d7d9249bf3066a4728a8
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی