از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

بند 1 و 6 · اصلاح ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استشماره سند: 49751/ت55549هـهمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

بند 1 و 6

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

هيأت وزيران در جلسه 13 /04 /1397 به پيشنهاد شماره 92308 /60 مورخ 10 /4 /1397 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره 1395 /ت 16هـ مورخ 06/02 /1373 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود: 1 - تبصره (3) بند (2) به شرح زير اصلاح مي شود: تبصره 3 - سقف ارزشي واردات براي اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت كننده كارت بازرگاني، براي سال اول، پانصد هزار (000 /500) دلار و براي سال دوم، دو ميليون (000 /000 /2) دلار تعيين مي شود. واحدهاي توليدي داراي مجوز صنعتي (از قبيل پروانه بهره برداري، جواز تأسيس، گواهي فعاليت صنعتي و كارت شناسايي) از وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا عناوين مشابه آن از ساير وزارتخانه ها و سازمان ها و همچنين اتحاديه ها و تشكل هاي قانوني، صرفاً براي تأمين نياز توليدي خود از شمول اين تبصره مستثني مي باشند. دارندگان كارت بازرگاني براي سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزيابي عملكرد آنها بدون رعايت محدوديت سقف ارزش مجاز به واردات مي باشند. براي اشخاص حقوقي بازرگاني معتبر و ساير موارد استثناء رعايت سقف ارزش مذكور صرفاً در صورت تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت يا به پيشنهاد اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت الزامي نيست. 6 - متن زير به عنوان تبصره (5) به جزء (3 – 3) بند (3) اضافه مي شود: تبصره 5 - دارنده كارت بازرگاني و استفاده كننده از آن متضامناً مسئول رد و تسويه ديون دولتي و ماليات مقرر مي باشند.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000086086&ty=mq&pid=59fa7b6526c995d2614a97a691dde7ba
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۱
نسخه متن: 6718cee6d596aa4cf677722a74c7cd99df5017ca43eb595d72fb608a94340f37
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی