تبصره 4 ماده 23
نامعتبر / حذف‌شده در منبعهيأت وزيران در جلسه 18 /10 /1398 به پيشنهاد شماره 456- 2 / 20 مورخ 30 /6 /1398 وزارت نفت و به استناد ماده (6) قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي - مصوب 1398- آيين نامه اجرايي قانون مذكور را به شرح زير تصويب كرد: ماده 23 - سهامداران شركت مجري طرح موظفند حداكثر دو سال پس از دريافت مجوز، نسبت به واگذاري حداقل سي‌درصد (30%) از سهام شركت مجري طرح از طريق عرضه سهام يا از طريق صندوق سرمايه گذاري پروژه در چهارچوب قوانين مربوط يا انتشار اوراق بهادار قابل تبديل به سهام اقدام كنند و تمام منابع حاصل از اين واگذاري بايد صرفاً در اجراي طرح مذكور هزينه شود. در غير اين صورت وزارت نفت مكلف است نسبت به ابطال مجوز خوراك آنها اقدام كند . تبصره 1 - آن دسته از دارايي‌هايي كه تأمين مالي آنها از طريق صندوق سرمايه گذاري پـروژه جهـت عرضه بـه عمـوم مردم صورت مي‌گيرد، از پرداخت عوارض نقل و انتقال معاف هستند . تبصره 2 - شركت مجري طرح مي تواند تنها يك مرتبه و در صورت موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به پذيره نويسي بدون حضور متعهد پذيره نويس اقدام كند. همچنين شركت‌‌ها و نهادهاي غيرمالي مورد تأييد اين سازمان يا مشاركتي از آنها مي‌‌توانند به عنوان متعهد پذيره نويسي ايفاي نقش كنند . تبصره 3 - در صورتي كه پس از سه مرحله عرضه سهام به ترتيب مورد قبول بورس، بدون قصور يا تقصير شركت مجري طرح، خريدار براي سي‌درصد (30 %) سهام عرضه شده يافت نشود، شركت ذي ربط مشمول ابطال مجوز خوراك نخواهد شد . تبصره 4 - نقل و انتقال سهام و دارايي‌هاي شركت ناشر به صندوق سرمايه گذاري پروژه و همچنين نقل و انتقال دارايي‌هاي صندوق سرمايه گذاري پروژه به شركت ناشر پس از اتمام پروژه و انحلال صندوق سرمايه گذاري پروژه (تبديل واحدهاي صندوق به سهام، در زمان انحلال شركت پروژه) به عنوان انتقال سهام و دارايي هاي موضوع تبصره‌‌هاي (1) و (2) ماده (143) قانون ماليات هاي مستقيم محسوب نمي‌شود . تبصره 5 - شركت مجري طرح براي تمامي اقدامات مربوط به انتشار و فروش سهام در تمامي تابلوهاي بورس‌‌هاي اوراق بهادار و بازارهاي خارج از بورس مشمول مقررات مالياتي موضوع مواد (48)، (143) و (143) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص افزايش سرمايه هاي بعدي خواهد بود . تبصره 6 - واگذاري موضوع اين ماده، شامل طرح هاي بهينه سازي و ارتقاي كميت و كيفيت فرآورده‌هاي پالايشگاه‌هاي موجود نخواهد بود .