از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

بندهای 7 و 8 قسمت اول و بندهای 1، 3، 6 و 7 قسمت دوم و جدول 2 · آیين­نامه اجرایي تبصره 16 قانون بودجه سال 1367 كل كشور

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استشماره سند: 3344/ت36همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

بندهای 7 و 8 قسمت اول و بندهای 1، 3، 6 و 7 قسمت دوم و جدول 2

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

هيأت وزيران در جلسه مورخ [1367] 67/02/04 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي برنامه و بودجه، كشور و امور اقتصادي و دارائي آئين نامه اجرائي تبصره 16 قانون‌بودجه سال 1367 كل كشور موضوع بند ‹‹ه›› تبصره مذكور را بشرح زير تصويب نمودند: قسمت اول - بند ‹‹‌الف›› 7 - وجوهي كه بابت خودياري و مشاركت براي اجرائي طرحهاي عمراني موضوع اين بندر پرداخت ميگردد در مورد مؤديان مالياتي از درآمد مشمول‌ ماليات آنها كسر خواهد شد. 8 - اولويت مصرف اعتبار رديف بند ‹‹‌الف›› اين تبصره در شهرستانهائي است كه امكان وصولي ماليات مشاغل كمتري وجود دارد. تشخيص اين امر با‌كميته برنامه ‌ريزي استان ميباشد. قسمت دوم - بند ‹‹ب›› تبصره 16 1 - كميته‌هاي برنامه ‌ريزي استانها موظفند با در نظر گرفتن ضوابط زير نسبت به تصويب پروژه‌هاي تكميلي و يا احداث عمراني استاني هر شهرستان با‌ دعوت از فرماندار شهرستان مربوطه (‌به تفكيك) كه منابع مالي آن از محل اعتبارات مربوط به وصول ماليات مشاغل هر شهرستان تأمين خواهد شد بشرح زير و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه اقدام نمايند. ضوابط ناظر بر انتخاب پروژه‌ها بشرح زير خواهد بود: - در جهت رفع محروميت و بهبود اوضاع اقتصادي - اجتماعي منطقه باشد. - با توجه به محدوديتهاي ارزي حتي‌الامكان پروژه‌هاي ارزبر نباشد. - با توجه به محدوديت مصالح ساختماني تضمين كافي جهت تأمين مصالح ساختماني پروژه‌ها در نظر گرفته شود. - امكانات اجرائي استان توانائي انجام كار را داشته باشد. 3 - علاوه بر اعتبار برگشتي اعتبار مورد نياز پروژه‌هاي تصويبي كميته برنامه ‌ريزي هر استان (‌موضوع بند 4 بند ‹‹ب›› تبصره 16) حداكثر معادل ميزان‌ ماليات مشاغلي است، كه توسط اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان ذيربط براي سال 1367 پيش‌ بيني ميشود. توزيع شهرستاني آن به تناسب ‌پيش ‌بيني وصول ماليات در هر شهرستان خواهد بود. ميزان پروژه‌هاي شهرهاي اصفهان، شيراز، مشهد، تبريز، كرج و تهران با رعايت محدوديت مندرج ‌در متن تبصره تعيين خواهد شد. 6 - وزارتخانه‌هاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي مكلفند حداقل هر سه ماه يكبار سهميه شهرستانهاي هر استان از محل اعتبار رديف 503082 قسمت چهارم اين قانون را با در نظر گرفتن وضعيت برگشتي سال 1366 بررسي و تخصيص دهند و به استانهاي مربوط ابلاغ تا بر اساس ‌اصلاح موافقتنامه مبادله شده و تصويب كميته تخصيص اعتبار عمراني استاني بمصرف برسد. 1 - 6 - ادارات كل امور اقتصادي و دارائي استانها موظفند حداكثر تا پايان روز بيست و پنجم هر ماه وصول ماليات مشاغل استان خود را به تفكيك ‌شهرستان به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام دارند. 7 - مبلغ 2/800/000/000 ريال معادل 7 دهم از 10 درصد ماليات مشاغل پيش‌ بيني شده براي سال 1367 شهر تهران را بشرح جدول شماره 2‌ پيوست بين استانهاي كشور توزيع تا با تصويب كميته برنامه ‌ريزي استان براي تكميل يا اجراي پروژه‌هاي عمراني در بخشهاي محروم آن استان پس از‌تخصيص اعتبار بمصرف برسد. جدول شماره 2: توزيع مبلغ 2/800/000/000 ريال از 10% ماليات مشاغل شهر تهران جهت مصرف در بخش هاي محروم كشور (جدول ضمیمه)

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000086175&ty=mq&pid=317c44360e32d59f298d27e8095e28b6
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۲
نسخه متن: 4c19c74cc7d04482b103ad3422626d86d236bfa43e763974d638df2c01ba1412
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی