از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

کل متن · آيين­نامه اجرايي موضوع ماده (138‌)‌ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استشماره سند: 58427/ت23443هـهمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

کل متن

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1379/12/14 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موضوع نامه ‌شماره 02 /100 /3091 مورخ 1379/6/7، آيين‌نامه اجرايي ماده (138) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران ـ مصوب 1379 ـ را به شرح زير تصويب نمود : ماده 1 - كليه واحدهاي موضوع ماده (138) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اين آيين‌ نامه از پرداخت ‌ماليات اولين نقل و انتقال قطعي املاك معاف خواهند بود و درآمد مشمول ماليات حاصل از ساخت و انتقال قطعي هر يك از اين واحدها، فارغ از ‌شخصيت حقيقي يا حقوقي مؤديان بر اساس متوسط بهاي تمام شده اعياني در نقاط مختلف كشور كه تا پايان فروردين ماه هر سال توسط وزارت مسكن‌ و شهرسازي اعلام خواهد شد، با منظور نمودن ضرايب متفاوت براي واحدهاي مسكوني كوچك و بزرگ (‌منظور از واحدهاي مسكوني بزرگ‌ واحدهايي هستند كه مساحت مفيد آنها بيش از الگوي مصرف در منطقه مربوط باشد)، به طور جداگانه و منصرف از تعداد شركا در مشاركتهاي مدني و ‌يا اشخاص حقوقي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و وزارت مزبور ماليات متعلق متناسب با سطوح زيربنايي هريك از واحدها را در موقع ‌صدور گواهي موضوع ماده (187) قانون مالياتهاي مستقيم به طور قطعي وصول خواهد نمود، به طوري كه مؤدي بابت هيچ يك از واحدهاي مسكوني‌ منتقل شده بعداً مشمول ماليات بر درآمد ديگري نشود . تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي ضرايب مالياتي هرسال را با توجه به وضع بازار مسكن در مناطق مختلف كه از طرف وزارت مسكن و ‌شهرسازي اعلام خواهد شد تعيين مي ‌نمايد . تبصره 2 - متوسط بهاي تمام شده اعياني در اولين سال اجراي قانون ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين آيين ‌نامه اعلام خواهد شد. در صورتي كه در‌سنوات بعد متوسط بهاي تمام شده تا پايان فروردين ماه اعلام نشود، متوسط بهاي تمام شده قبلي مناط اعتبار مي‌ باشد . تبصره 3 - وجود واحدهاي غير مسكوني در مجتمعهاي مسكوني موضوع ماده (138) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ‌جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ مشروط بر اينكه تعداد واحدهاي مسكوني در مجتمع كمتر از نصابهاي مقرر در ماده ياد شده نباشد مانع ‌استفاده از تسهيلات مقرر نسبت به واحدهاي مسكوني نخواهد بود . ماده 2 ‌(منسوخه 22 ˏ 10 ˏ 1381) ـ‌ و‌زارتخانه‌ هاي نفت، نيرو، شهرداري‌‌ها و ساير مراجع ذي‌ صلاح موظفند در چارچوب تراكم مصوب طرح جامع عوارض صدو‌ر پرو‌انه و حق انشعاب‌ هاي آب و برق و گاز و هزينه‌هاي تأ‌مين و انتقال آب را براي انبوه سازان در محدو‌ده قانوني شهر ها به گونه اي اخذ نمايند كه سرانه هزينه‌هاي دريافتي به ازاي هر و‌احد مسكوني حداكثر معادل هزينه‌ هاي دريافتي از و‌احد هاي انفرادي باشد.ميزان هزينه‌ هاي مذكور شامل كليه هزينه‌ هاي مربوط به انتقال، شبكه، ايجاد پست و ساير هزينه‌ هاي مرتبط بوده و سازمان‌ هاي ذي‌ ربط مجاز به اخذ و‌جه ديگري بابت اين موارد نمي‌ باشند . تبصره 1 ‌(منسوخه 29 ˏ 03 ˏ 1381) ـ‌ براي انبوه سازاني كه تراكم ساختمان آنها بيش از تراكم مصوب طرح‌هاي جامع شهري است، حق انشعاب آب و برق و‌احدهاي احداثي مازاد بر تراكم مصوب با اعمال ضريب 2/1 محاسبه و دريافت مي‌ گردد . تبصره 2 ‌(منسوخه 29 ˏ 03 ˏ 1381) ـ‌ در مورد ساختمان‌ هايي‌ كه بر رو‌ي املاك داراي انشعاب آب بنا مي‌شوند، طبق ماده (11) قانون تشكيل شركت‌ هاي آب و فاضلاب ‌ـ‌ مصوب 1369 ‌ـ‌ عمل خواهد شد . ماده 3 - ‌معافيتها و تخفيفهاي اين آيين ‌نامه شامل كليه واحد هايي است كه از ابتداي سال 1379 تقاضاي خود براي تسويه حساب يا ارايه خدمات ‌مذكور را به سازمانهاي ذي ربط ارايه مي ‌دهند . ماده 4 ‌(منسوخه 29 ˏ 03 ˏ 1381) ‌ سازمان تأ‌مين اجتماعي موظف است از ابتداي سال 1379 تا پايان سال 1383 مفاصا حساب‌ مجتمع‌ هاي مسكوني شامل اين آيين‌ نامه را در ازاي بيمه اجباري كارگران ساختماني شاغل در پرو‌ژه‌ ها دريافت و ليست بيمه كاركنان ثابت اشخاص حقوقي سازنده مجتمع را صادر نمايد. بخشنامه مربوط بايد حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين آيين‌ نامه توسط سازمان مذكور به و‌احد هاي تابع ابلاغ گردد .

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000086231&ty=mq&pid=7806249b2a5f14335a6f6ff2f0c4de3e
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۳
نسخه متن: 8402c39963d0bf6b21ffb0fe0c1c0207cb9d070f7e699a3d59927d26c183c1eb
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی