از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

کل مصوبه · آيين­نامه اجرايي ماده (62‌)‌ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استشماره سند: 14833/ت23963هـهمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

کل مصوبه

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

هيأت وزيران در جلسه مورخ 27 /3 /1380 بنا به پيشنهاد شماره 37215 /4979 /61 مورخ 10 /10 /1379 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده ( 62 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379 - آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: ماده 1 - كليه شركتهاي دولتي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت و يا متعلق به شركتهاي دولتي مذكور هستند، مكلفند طي برنامه سوم توسعه‌يك بار داراييهاي ثابت خود را برابر ضوابط مقرر در اين آيين‌نامه طبق نظر كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي ارزيابي و مازاد حاصل نسبت‌به قيمت دفتري را پس از ارايه گزارش بازرس قانوني در مجمع عمومي مطرح و حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت و يا شركت دولتي مربوط‌در شركتهاي دولتي ياد شده منظور نمايد. ماده 2 - قيمت دفتري جديد شامل اضافه ارزش ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت استهلاك پذير مي باشد و هزينه استهلاك آنها از جمله هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي شود . ماده 3 - اضافه ارزش ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت ، مشمول ماليات بر درآمد و ساير انواع مالياتها از جمله حق تمبر نمي شود . ماده 4 - نحوه استهلاك داراييهاي ثابت تجديد ارزيابي شده استهلاك پذير از لحاظ مأخذ استهلاك و تاريخ شروع محاسبه استهلاك ، تابع مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و بر اساس نرخ جدول استهلاك قانون مزبور خواهد بود . ماده 5 ـ شركتهاي دو‌لتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و كليه شركتهاي فرعي آن و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابع و مركز تهيه و توزيع كالامشمول اين آيين‌ نامه مي باشند.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000086237&ty=mq&pid=4bdf01f4b78352f76de707b399d86b54
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۳
نسخه متن: 790b2c5998930ce6c099e47dc563b0a860243c8239aab829d127728884257948
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی