کل مصوبه
نامعتبر / حذف‌شده در منبعهيئت وزيران در جلسه مورخ 8/ 4/ 1384 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده ( 62 ) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، موضوع ماده ( 7 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود : ماده 1 ـ كليه شركتهاي دولتي كه صددرصد سهام آنها متعلق به دو‌لت و يا متعلق به شركتهاي دولتي مذكور هستند، مكلفند طي برنامه چهارم توسعه يك بار داراييهاي ثابت (مشهود و غيرمشهود) خود را برابر ضوابط مقرر در اين آييننامه طبق نظر كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي ارزيابي و مازاد حاصل نسبت به قيمت دفتري را پس از ارايه گزارش بازرس قانوني در مجمع عمومي مطرح و حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دو‌لت و يا شركت دولتي مربوط در شركتهاي دولتي يادشده منظور نمايند. تبصره ـ در مورد شركتهاي دولتي موضوع بند « ك » ماده ( 7 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت آنها با رعايت ضوابط ماده ( 62 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه اجرايي آن انجام شده است ، از زمان تجديد ارزيابي قابل اعمال در حسابهاي مربوط خواهد بود . ماده 2 ـ قيمت دفتري جديد شامل اضافه ارزش ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت استهلاك پذير مي باشد و هزينه استهلاك آنها از جمله هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي شود . ماده 3 ـ اضافه ارزش ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت ، مشمول ماليات بردرآمد و سايرانواع مالياتها از جمله حق تمبر نمي شود . ماده 4 ـ نحوه استهلاك داراييهاي ثابت تجديد ارزيابي شده استهلاك پذير از لحاظ مأخذ استهلاك و تاريخ شروع محاسبه استهلاك ، تابع مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و براساس نرخ جدول استهلاك قانون مزبور خواهد بود . ماده 5 ـ شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و كليه شركتهاي فرعي آن و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابع و مركز تهيه و توزيع كالا مشمول اين آييننامه مي‌باشند.