آيين­نامه نظام توزيع كالاها و خدمات و صدور مجوزها

وزيران عضو كارگروه بررسي و تصميم گيري در طرح هاي تحول اقتصادي در جلسه مورخ 26/6/1387 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 26014/ت39777هـ مورخ 24/2/1387 آيين نامه نظام توزيع كالاها و خدمات و صدور مجوزها را به شرح زير تصويب نمودند : ماده 7- تبصره - وزارت اموراقتصادي و دارايي ( سازمان امورمالياتي كشور ) مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني ، نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا را به عنوان سيستم پايه شناسايي كالا در نظام مالياتي مورد استفاده قرار دهد به گونه اي كه تا پايان سال 1387 كاربرد سيستم ايران كد در نظام ماليات بر ارزش افزوده عملياتي شود .

وزيران عضو كارگروه بررسي و تصميم گيري در طرح هاي تحول اقتصادي در جلسه مورخ 26/6/1387 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 26014/ت39777هـ مورخ 24/2/1387 آيين نامه نظام توزيع كالاها و خدمات و صدور مجوزها را به شرح زير تصويب نمودند: ماده 6- وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از طريق كميسيون تعيين ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات موضوع بند (الف) ماده (154) قانون ماليات هاي مستقيم، نسبت به تعيين ضرايب مذكور در مورد واحدهاي صنفي متصل به يكي از شبكه هاي زنجيره اي خرده فروشي اصناف داراي مجوز از وزارت بازرگاني به ميزان هفتاد و پنج درصد ضرايب تعيين شده براي مدت زماني كه واحدهاي صنفي مذكور با تأييد وزارت بازرگاني عضو شبكه هاي زنجيره اي فوق الذكر مي باشند، اقدام نمايد. ماده 7- وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (براي صدور، تجديد و يا تمديد پروانه بهداشتي كالاهاي غذايي، بهداشتي، آرايشي، دارويي و تجهيزات)، صنايع و معادن (براي صدور، تجديد يا تمديد پروانه بهره برداري)، جهادكشاورزي (براي صدور، تجديد و يا تمديد پروانه بهداشتي و بهره برداري كالاهاي مرتبط) و تعاون (براي صدور، تجديد و يا تمديد مجوزهاي مرتبط) و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران (براي صدور يا تجديد نشان استاندارد ملي) مكلفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين تصويبنامه صدور، تجديد و يا تمديد پروانه، مجوز يا نشان را منوط به عضويت متقاضي در نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و دارا بودن كدملي (ايران كد) براي محصولات نمايند. تبصره - وزارت اموراقتصادي و دارايي (سازمان امورمالياتي كشور) مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني، نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا را به عنوان سيستم پايه شناسايي كالا در نظام مالياتي مورد استفاده قرار دهد به گونه اي كه تا پايان سال 1387 كاربرد سيستم ايران كد در نظام ماليات بر ارزش افزوده عملياتي شود.