کل مصوبه · عدم شمول سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از مفاد بند (17) قانون بودجه سال (1389) كل كشور و جزء (2) بند (ج) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه
این جزء در منبع نامعتبر / حذفشده استشماره سند: 115325/ت51357هـهمین بخش در منبع رسمی
هيأت وزيران در جلسه 19 /9 /1393 به پيشنهاد شماره 105611 / 19062 مورخ 11 /9 /1393 معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد :
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مشمول مفاد بند (17) قانون بودجه سال 1389 كل كشور و جزء (2) بند (ج) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه كه ناظر به شركت هاي دولتي بوده و براي آنها سود ويژه در قانون بودجه سال پيش بيني شده است، نمي باشد.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000086353&ty=mq&pid=4c03c0367d9e51dd4b20c4ffd829f93b آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴ نسخه متن: e81b94affb3091b4eb232dd2b47cc42fd52319271dfb0e43c84027b9f05f4011 متن خواندنی دریافتشده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعههای آن را از نسخه فعال سند نشان میدهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمیشود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخههای تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.