کل مصوبه
نامعتبر / حذف‌شده در منبعهيئت وزيران در جلسه ۲۴ /۴ /۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند ( ك ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور تصويب كرد : بخش اول : تعاريف و كليات ماده ۱ - اصطلاحات به كار رفته در ماده ( ۱ ) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۸۴ - و ماده ( ۱ ) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي - مصوب ۱۳۸۸ - به همان معاني در اين آيين نامه به كار مي روند . ساير اصطلاحات زير در اين آيين نامه داراي معاني مشروح مربوط است : الف - مطالبات قطعي دولت و شركت هاي دولتي : مطالباتي كه طبق قوانين و مقررات مربوط به تأييد رسيده باشد . ب - بدهي هاي قطعي دولت و شركت هاي دولتي : بدهي هايي كه طبق قوانين و مقررات مربوط ايجاد و تأييد شده باشد . ج - قانون : قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب ۱۳۹۴ - د - كارگروه اجرايي : كارگروه اجرايي انتشار صكوك اجاره موضوع ماده ( ۷ ) اين آيين نامه هـ - باني : وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه در قالب اين آيين نامه انتشار اوراق صكوك اجاره بنا به اراده آن انجام مي گيرد . در خصوص انتشار اوراق توسط شركت هاي دولتي ، باني شركت مزبور است . ماده ۲ - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند دارايي هاي دولت را كه حايز شرايط مقرر در بخش دوم اين آيين نامه باشد ، مبناي انتشار صكوك اجاره قرار دهد . ماده ۳ - دستگاه هاي موضوع مواد ( ۲ ) ، ( ۳ ) و ( ۴ ) قانون محاسبات عمومي كشور براي استفاده از ساز و كار اوراق صكوك اجاره مكلفند دارايي هايي را كه حايز شرايط مقرر در بخش دوم اين آيين نامه است ، به وزارت امور اقتصادي و دارايي معرفي كنند . ميزان تخصيص اوراق به دستگاه هاي اجرايي مزبور متناسب با دارايي هاي معرفي شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي به تأييد كارگروه اجرايي مي رسد ماده 4 - ضامن اوراق صكوك اجاره به شرح زير است : الف - در خصوص اوراق منتشره كه باني ، وزارت امور اقتصادي و دارايي است ضامن ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است . ب - در مورد شركت هاي دولتي ، ضامن به پيشنهاد شركت و تأييد كارگروه اجرايي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تعيين مي شود . تبصره ۱ - در مورد بدهي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي كه از بودجه عمومي دولت تأمين و پرداخت مي شود و همچنين بدهي شركت هايي كه به موجب ماده ( ۶ ) قانون به دولت منتقل مي شود ، ضامن سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است . تبصره ۲ - خزانه داري كل كشور مكلف است پرداخت اعتبارات موضوع اين آيين نامه را پس از تخصيص سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مقدم بر تمامي پرداخت ها انجام دهد . تبصره ۳ - در صورتي كه اوراق صكوك اجاره منتشره داراي رتبه اعتباري باشد ، وجود ضامن الزامي نيست . ماده ۵ - بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي يا تعاوني بايد به استناد ماده ( ۱۹ ) قانون محاسبات عمومي كشور ايجاد و با توجه به ماده ( ۲۰ ) قانون مزبور تسجيل شده و ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورت هاي مالي به تأييد ذي حساب و رئيس دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد . تبصره - مرجع تأييد بدهي هاي قطعي شركت هاي دولتي ، سازمان حسابرسي است . ماده ۶ - اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل و فرع اوراق صكوك اجاره مربوط به دولت و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طي رديف خاصي در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود . اعتبارات مزبور پس از تخصيص در مقاطع مربوط توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ( خزانه داري كل كشور ) به درخواست ذي حساب وزارت مزبور از طريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود . ماده ۷ - به منظور اجراي اين آيين نامه كارگروه اجرايي انتشار اوراق صكوك اجاره با اعضا ، وظايف و اختيارات زير تشكيل مي گردد : الف - اعضاي كارگروه به شرح زير است : 1 - نماينده تام الاختيار وزير امور اقتصادي و دارايي ( مسئول كارگروه ) 2 - نماينده تام الاختيار رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 3 - نماينده تام الاختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط حسب مورد 4 - نماينده تام الاختيار رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 5 - نماينده تام الاختيار رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ب - وظايف و اختيارات كارگروه به شرح زير است : 1 - اولويت بندي مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني به منظور پرداخت بدهي دولت و شركت هاي دولتي به آن ها در چارچوب اين آيين نامه 2 - تعيين مبالغ قابل انتشار اوراق صكوك اجاره توسط وزارتخانه ها ، مؤسسات و شركت هاي دولتي 3 - تصويب نرخ سود پيشنهادي براي اوراق 4 - تعيين دوره بازپرداخت اجاره 5 - تعيين نوع قرارداد اجاره 6 - نظارت عاليه بر فرآيند انتشار ، فروش ، انجام تعهدات و تسويه نهايي اوراق صكوك اجاره در چارچوب اين آيين نامه 7 - تعيين بازارگردان ( حسب تشخيص و اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار ) 8 - تأييد دارايي هاي مبناي انتشار اوراق صكوك اجاره . تبصره ۱ - در مورد بند هاي ( ۱ ) و ( ۲ ) پس از اخذ نظر موافق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تصميم گيري خواهد شد . سازمان مزبور مكلف است نظر مكتوب خود را ظرف دو هفته اعلام نمايد و در غير اين صورت موافقت محسوب خواهد شد . تبصره ۲ - تصميم گيري در خصوص انتشار اوراق صكوك اجاره در كارگروه اجرايي با رأي اكثريت خواهد بود . در هر شرايط براي اتخاذ تصميم حداقل سه رأي موافق لازم است . در خصوص بند هاي ( ۱ ) و ( ۲ ) سازمان بورس و اوراق بهادار فاقد حق رأي خواهد بود . تبصره ۳ - دبيرخانه كارگروه اجرايي در معاونت نظارت مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي و خزانه داري كل كشور مستقر مي گردد . بخش دوم - شرايط دارايي ماده ۸ - دارايي هاي مبناي انتشار اوراق صكوك اجاره بايد داراي شرايط زير باشد : الف - مشخصات عمومي : 1 - به كارگيري آن در فعاليت دستگاه هاي اجرايي استفاده كننده از اوراق صكوك اجاره ، منجر به ايجاد جريانات نقدي شده يا از خروج وجوه نقد جلوگيري كند . 2 - هيچ گونه محدوديت يا منع قانوني ، قراردادي يا قضايي براي انتقال دارايي ، منافع و حقوق ناشي از آن وجود نداشته باشد . 3 - تصرف و اعمال حقوق مالكيت در آن براي نهاد واسط داراي هيچگونه محدوديتي نباشد . 4 - مالكيت آن به صورت مشاع نباشد . 5 - امكان واگذاري به غير را به سهولت داشته باشد. 6 - تا زمان انتقال مالكيت دارايي به ناشر ، دارايي از پوشش بيمه اي مناسب و كافي برخوردار باشد . ب - انواع دارايي هاي قابل قبول جهت انتشار اوراق اجاره به شرح زير مي باشند : 1 - زمين 2 - ساختمان و تأسيسات 3 - ماشين آلات و تجهيزات 4 - وسايل حمل و نقل تبصره ۱ - اموال موضوع بند هاي ( ۱ ) تا ( ۴ ) ماده ( ۱۱۵ ) قانون محاسبات عمومي كشور مشمول انتشار اوراق صكوك اجاره نيستند . تبصره ۲ - ارزش دارايي و عمر مفيد اقتصادي آن بايد توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب كانون كارشناسان رسمي دادگستري تعيين شود . ماده ۹ - شرايط بيمه دارايي در مدت زمان اجاره ، در قرارداد اجاره تعيين و هزينه آن توسط دستگاه بهره بردار تأمين مي شود . بخش سوم - شرايط اوراق صكوك اجاره ماده ۱۰ - انواع قرارداد هاي اجاره مورد قبول در انتشار اوراق صكوك اجاره به شرح زير است : ۱ - اجاره به شرط تمليك ۲ - اجاره با اختيار فروش دارايي در سررسيد اجاره توسط نهاد واسط با قيمت معين . ماده ۱۱ - با انتشار اوراق اجاره ، رابطة وكيل و موكل ميان ناشر و خريداران اوراق اجاره برقرار مي شود . ناشر به وكالت از طرف خريداران ملزم به صرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خريد دارايي موضوع انتشار و اجارة آن به باني است ، تمليك اوراق اجاره به منزلة قبول وكالت ناشر بوده و وكالت ناشر تا سررسيد و تسويه نهايي اوراق اجاره غيرقابل عزل ، نافذ و معتبر است . ماده ۱۲ - دارندگان اوراق اجاره نمي توانند تقاضاي تقسيم دارايي مبناي انتشار اوراق صكوك اجاره را نمايند . ماده ۱۳ - سررسيد اوراق اجاره نمي تواند بيش از مدت زمان باقي مانده از عمر مفيد اقتصادي دارايي باشد . ماده ۱۴ - مواعد پرداخت منافع مرتبط با اوراق صكوك اجاره توسط كارگروه اجرايي تعيين مي شود. ماده ۱۵ - اوراق صكوك اجاره به صورت با نام منتشر مي شود و به عنوان ابزار مالي موضوع بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران از قابليت معامله در بازار بورس و يا خارج از بورس ( فرابورس ) برخوردار است . ثبت نام و مشخصات خريداران اوراق مزبور الزامي است . ماده ۱۶ - اوراق صكوك اجاره بدون تعهد بازخريد و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي ، منتشر مي شود . ماده ۱۷ - فروش اوراق صكوك اجاره به كسر يا صرف ( بالاتر يا پايين تر از ارزش اسمي ) در بازار اوليه با تأكيد كارگروه اجرايي مجاز است . بخش چهارم - فرآيند انتشار اوراق صكوك اجاره ماده ۱۸ - براي صدور مجوز انتشار اوراق صكوك اجاره ، پيشنهادات حاوي مدارك و مستندات مربوط توسط دستگاه ها و شركت هاي متقاضي به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه مي شود . وزارت مذكور با هماهنگي سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسي هاي لازم پيشنهاد نهايي را در كارگروه اجرايي طرح مي كند . ماده ۱۹ - مدارك و مستندات مورد نياز براي انتشار اوراق صكوك اجاره به شرح زير است : ۱ - مدت و نوع اجاره ، ميزان اجاره بها و نحوة پرداخت آن به سرمايه گذاران ۲ - گزارش كارشناس يا كارشناسان منتخب كانون كارشناسان رسمي دادگستري درخصوص دارايي و ارزش آن ۳ - تأييديه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يا ساير مراجع ذي صلاح مبني بر نبود محدوديت يا منع قانوني ، قراردادي يا قضايي براي انتقال دارايي ، منافع و حقوق ناشي از آن ۴ - گزارش توجيهي تأمين مالي از طريق انتشار اوراق صكوك اجاره ۵ - اطلاعات كامل مطالبات قطعي شده اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني و پيشنهاد اولويت هاي تسويه بدهي به كارگروه اجرايي بخش پنجم : ساير مقررات ماده ۲۰ - اوراق صكوك اجاره جزء اوراق موضوع بند ( ۲۴ ) ماده ( ۱ ) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مي باشد . ماده ۲۱ - كليه كارمزد ها و حق الزحمه هاي انتشار اوراق صكوك اجاره حسب مورد بر عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا شركت دولتي استفاده كننده از اين اوراق است . ماده ۲۲ - رعايت ماده ( ۴۶ ) قانون محاسبات عمومي كشور براي انتشار اوراق صكوك اجاره موضوع اين آيين نامه الزامي است . انتشار اين اوراق به صورت الكترونيكي مجاز است . ماده ۲۳ - تسويه بدهي و ثبت آن در حساب دستگاه هاي اجرايي مطابق دستورالعمل هاي حسابداري ابلاغي وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت ماده ( ۱۲۸ ) قانون محاسبات عمومي كشور انجام مي شود