هيأت وزيران در جلسه 18 /1 /1398 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي ، كشور ، جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به استناد تبصره ( 3 ) ماده ( 64 ) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1394 - تصويب كرد :
مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره ( 3 ) ماده ( 64 ) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1394 - در سال 1398 ، معادل سي و شش درصد ( 36 % ) ارزش معاملاتي خواهد بود كه با رعايت نصاب مقرر در صدر ماده مذكور (شش درصد ( 6 % ) ميانگين قيمت روز ) تعيين گرديده است.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000086383&ty=mq&pid=59537d63cb2d8f6dd153c32edcdd0ebc آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵ نسخه متن: cb48251ab750f9a23cafb2fa6b512a3b56b78b317c3a3676eaf9c16e31ba3320 متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.