از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

کل متن1397/10/ · تصويب­نامه در خصوص شمول حكم بند (ب‌)‌ ماده (159‌)‌ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه براي واحدهاي صنعتي و معدني

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استشماره سند: 24023/ت56179هـهمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

کل متن1397/10/

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

هيأت وزيران در جلسه 1398/02/29 به پيشنهاد شماره 217273 مورخ 1397/10/8 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد : 1 - با توجه به صدر ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1389 - كه ناظر به تشويق سرمايه گذاري صنعتي و معدني در كشور است و با توجه به واژه "افزايش" در بند ( ب ) ماده ياد شده، واحدهاي صنعتي و معدني موضوع ماده ( 132) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم - مصوب 1380 - كه در طول برنامه پنجم توسعه با سرمايه گذاري انجام شده براي آنها پروانه بهره برداري اعم از اصلي ، جايگزين ، متمم و اصلاحي از طرف وزارتخانه هاي ذي ربط صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقده شده باشد ، مشروط به اينكه دوره معافيت واحدهاي مورد نظر تا تاريخ 1389/12/29 به اتمام نرسيده باشد، مشمول حكم بند ( ب ) ماده ( 159 ) قانون مذكور هستند . 2 - تصويب نامه شماره 139189/ت53209هـ مورخ 1396/11/3 كان لم يكن اعلام مي‌شود .

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000086385&ty=mq&pid=40acc7b2afd75a9bd3848e54f8f9eea3
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵
نسخه متن: 9dab9c2fa242064f03c7ee94e01d78108baeb6e33dbddd46bdf08f5170c43556
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی