هيأت وزيران در جلسه 29 /11 /1399 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي ، كشور ، جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به استناد تبصره ( 3 ) ماده ( 64 ) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم ـ مصوب 1394 - تصويب كرد :
مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره ( 3 ) ماده ( 64 ) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم ـ مصوب 1394 - در سال 1399 ، معادل بيست و هفت درصد ( 27 % ) ارزش معاملاتي خواهد بود كه با رعايت نصاب مقرر در صدر ماده مذكور تعيين گرديده است . اين ضريب تا تصويب ضريب بعدي معتبر است .
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000086393&ty=mq&pid=8737cea67e776133b7c6ba0f0bc7def8 آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵ نسخه متن: 54c6fe6ed64c5422c9ef477ea59f8b386aec7bf39549032e3ccc353160015f9f متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.