کل مصوبه
نامعتبر / حذف‌شده در منبعهيأت وزيران در جلسه مورخ 12/2/1380 بنا به پيشنهاد شماره 7186/675-5/30 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (4) ماده (8) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات - مصوب 1374 - آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب‌نمود: ماده 1- خروج الكل ساخت داخل از كارخانجات توليد كننده و ترخيص الكلهاي وارداتي از گمركات كشور قبل از پرداخت ماليات موضوع ماده (8) قانون ياد شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي ممنوع است. تبصره - صادرات الكل ساخت داخل در مدت اجراي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع بند (ب) ماده (113) قانون ياد شده از پرداخت ماليات و ممنوعيت مذكور در اين ماده مستثنا است. ماده 2- مديران كارخانجات و شركت‌هاي توليد كننده الكل مكلفند قبل از خروج و يا تحويل الكل به خريداران، ماليات متعلق را براساس حواله‌هاي‌صادر شده از طرف وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنايع و معادن و ساير مراجع ذيصلاح به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره‌كل مالياتهاي غيرمستقيم در تهران و ادارات امور اقتصادي و دارايي در شهرستانها) پرداخت نمايند. ماده 3- گمرك ايران مكلف است قبل از صدور پروانه گمركي (پروانه ترخيص) انواع الكل وارداتي، ماليات متعلق را با توجه به نوع، ميزان و درجه الكل‌دريافت و ظرف مدت يك ماه، ضمن ارسال تصوير پروانه گمركي به وزارت امور اقتصادي و دارايي (در تهران به اداره كل مالياتهاي غيرمستقيم و در‌شهرستانها به ادارات امور اقتصادي و دارايي محل مربوط) به حساب تعيين شده توسط وزارت ياد شده واريز نمايد. ماده 4- عرضه كنندگان الكل مكلفند برچسبي كه حاوي نوع، مقدار و درجه الكل و نام و نشان خود باشد بر روي ظروف محتوي الكل الصاق نمايند. ماده 5- وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنايع و معادن و ساير مراجع ذيصلاح مكلفند در متن حواله‌هاي صادر شده نوع و ميزان‌الكل را درج كنند و چنانچه الكل درخواستي به عنوان ماده اوليه يا واسطه‌اي مورد مصرف باشد، اين موضوع را نيز قيد نمايند. ماده 6- وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند با اعزام كارشناسي نسبت به كنترل توليد، فروش، تعيين و تغيير درجه الكل و نظاير آن اقدام و همچنين‌دفاتر، اسناد و مدارك توليدكنندگان و واردكنندگان را مورد رسيدگي قرار دهد و در صورت احراز مابه‌التفاوت ماليات ناشي از عدم ارايه اسناد و مدارك و‌اطلاعات صحيح هنگام پرداخت ماليات و يا عرضه و فروش الكل بدون پرداخت ماليات، مابه التفاوت حاصل را قاچاق محسوب و با متخلفان برابر‌قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز - مصوب 1374 - مجمع تشخيص مصلحت نظام رفتار نمايد. تبصره - مديران و مسؤولان شركتها و كارخانجات توليد الكل و وارد كنندگان موضوع اين آيين نامه مكلفند همكاري لازم را جهت رسيدگي كارشناسان‌اعزامي به عمل آورند. ماده 7- وزارت صنايع و معادن مكلف است پس از صدور پروانه بهره برداري براي واحدهاي توليدكننده الكل مراتب را به وزارت امور اقتصادي و‌دارايي اعلام نمايد. ماده 8- كشف انواع الكل ماليات پرداخت نشده و حمل الكل فاقد پروانه مخصوص حمل، قاچاق محسوب و با متخلفان برابر قانون نحوه اعمال‌تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز - مصوب 1374 - مجمع تشخيص مصلحت نظام حسب مورد رفتار خواهد شد. ماده 9- دستورالعملهاي اجرايي اين آيين نامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم و ابلاغ مي‌گردد.