کل مصوبه
نامعتبر / حذف‌شده در منبعوزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 19 /12 /1386 بنا به پيشنهاد شماره 27516 /7625 /56 مورخ 17 /7 /1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالا هاي وارداتي – مصوب 1381 – و با رعايت تصويبنامه شماره 164082 /ت 373 هـ مورخ 10 /10 /1386 تصويب نمود: ماده (۱۰) آيين نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالا هاي وارداتي – مصوب ۱۳۸۱ – موضوع تصويبنامه شماره ۶۷۴۵۲ /ت۲۸۳۲۸هـ مورخ ۲۸ /۱۱ /۱۳۸۱ به شرح زير اصلاح مي شود: «ماده ۱۰ – مالكان خودرو هاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل يا وارداتي مكلفند عوارض سالانه خودرو هاي متعلق به خود موضوع بند (و) ماده (۴) قانون را به نرخ يك در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموعه ارزش گمركي و حقوق ورودي (وارداتي) بر اساس قيمت هاي مندرج در جداولي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) اعلام مي شود محاسبه و با رعايت مراتب زير به حساب شهرداري محل واريز نمايند. الف – مهلت پرداخت عوارض سالانه خودرو مربوط به هر سال حداكثر تا پايان همان سال است و عدم پرداخت آن ظرف مهلت ياد شده موجب تعلق جريمه اي معادل دو و نيم درصد (۵ /۲%) به ازاي هر يك ماه تمام تأخير خواهد بود. ب- شهرداريها مكلفند در ابتداي هر سال و در مقاطع زماني مختلف به طرق مقتضي از جمله رسانه ها و الصاق در شعب بانكها و نيز ابلاغ مراتب به نشاني موجود از مالك خودرو ميزان عوارض متعلقه به هر نوع خودرو در آن سال را اعلام نمايند و فيشهاي مربوط براي پرداخت عوارض مذكور را به تعداد كافي در اختيار شعب بانكها قرار دهند تا مالكين خودروها با مراجعه به شعب بانكها نسبت به پرداخت عوارض متعلق به خورد خود اقدام نمايند». اين تصويب نامه در تاريخ ۱۳ /۳ /۱۳۸۷ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.